أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، الاضراب يومي الأربعاء والخميس في ٦و٧ المقبلين والتوقف التام عن العمل، والتحرك أمام وزارة الشؤون الاجتماعية يوم ١٣ الحالي.

وقالت في بيان: "عطفا على البيان رقم ١٥/٢٠٢٦، وبعد استمرار الحكومة بالتعاطي بلا مبالاة مع حقوق الموظفين والاستخفاف بعقولهم، وإهانة كرامتهم عبر التعامل معهم وكأنهم مجرد متسوّلين يحتاجون للصدقة، متناسيةً أن الدولة بأكلمها لا يمكن أن تستمر إلّا بالإدارة العامة، فهي التي تحصّل الأموال، وهي التي تدير أزمة النزوح عبر الوزارات المعنية.

وبعد تصريحات الوزراء المعنيين بأن دفع الحقوق سيتأخر إلى أجل غير معلوم، مع العلم أن الاضعاف الستة المنتظرة لا تزيد قيمتها عن ١٥٠دولارا لأغلب الموظفين، وقد تآكلت بفعل التضخم، وباعتبار أن الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية لإنصاف الموظفين، واكتفائها بكلام معسول لا أثر له على أرض الواقع وكأن الموظفين مجرد سُذَّج يمكن خداعهم بمثل هذا الكلام.

وتأكيداً على مطالبها الصادرة في البيان رقم ١٥/٢٠٢٦، وإلى حين لمس خطوة جدية وواقعية من قِبل الحكومة، تعلن الرابطة الاستمرار في الإضراب في نفس الأيام التي اعتُمدت في البيان السابق، وعليه تعلن أن يومي الأربعاء والخميس في ٦و٧ أيار هو يوم إضراب وتوقف تام عن العمل مع التذكير بالتحرك أمام وزارة الشؤون الاجتماعية يوم ١٣الحالي".

وتمنت الرابطة على "جميع الزملاء الالتزام بخطواتها التصعيدية، لأنه بات من الواضح أن هذه الحكومة تتعاطى بفوقية واستخفاف مع موظفي الإدارة العامة، ولا يمكن تحصيل الحقوق إلّا عبر النضال والصبر".