أفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن جهاز المخابرات التركي طلب من نظيره البريطاني (MI6) الشهر الماضي الاضطلاع بدور أكبر في حماية الرئيس السوري أحمد الشرع، في أعقاب محاولات اغتيال استهدفته خلال الفترة الأخيرة.

 

 

ونقلت الوكالة عن خمسة مصادر أن الطلب التركي جاء في ظل تصاعد المخاوف الأمنية حول القيادة السورية الجديدة، بعد سلسلة محاولات اغتيال طالت الشرع ومسؤولين كباراً في حكومته.
وبحسب تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش صدر الشهر الماضي، تعرّض الرئيس السوري ووزيرا الداخلية والخارجية في حكومته لخمسة محاولات اغتيال خلال العام الماضي، يُعتقد أن بعضها نفذته جماعات مرتبطة بتنظيم "داعش".

 

وأشار التقرير إلى أن الشرع استُهدف في شمال حلب وجنوب درعا من قبل مجموعة تُعرف باسم "سرايا أنصار السنة"، التي يُعتقد أنها واجهة للتنظيم المتشدد، في إطار محاولات لزعزعة استقرار الحكومة السورية الجديدة.

 

ورأت المصادر أن الطلب التركي يعكس جهود حلفاء دمشق لدعم الاستقرار في سوريا بعد أكثر من عام على الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة على خلفية الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران.

 

لكن أنقرة سارعت إلى نفي هذه المعلومات، إذ أعلن مركز مكافحة التضليل التابع للرئاسة التركية أن التقارير التي تحدثت عن طلب تركي من الاستخبارات البريطانية تعزيز حماية الشرع "عارية من الصحة".

 

وأكد المركز أن جهاز الاستخبارات التركي (MIT) لم يطلب من نظيره البريطاني أي مساعدة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن تركيا تتعاون بالفعل مع أجهزة الاستخبارات الدولية والسلطات السورية في مكافحة الإرهاب، ولا سيما في العمليات الأخيرة ضد تنظيم "داعش".