المصدر: وكالة أخبار اليوم

كتب شادي هيلانة في وكالة "أخبار اليوم":

وصل  المواطن اللبناني الى واقع مأساوي، فمع رفع الدعم عن المحروقات، أصبح اليوم الحد الادنى للاجور يساوي ثلاثة تنكات بنزين، وبالتالي أصبح رفع الحد الأدنى مطلباً أساسياً لموظفي وعمال لبنان علماً انّ الاتحاد العمالي العام يُطالب بأن يكون الحد الأدنى للأجور 7 ملايين ليرة، فهل هذا الأمر ممكن تحقيقه؟

في هذا الإطار، علمت وكالة "اخبار اليوم"، انّ الرقم الاكثر جدية هو ثلاثة مليون ليرة، ويتم تداوله بين الوزراء، لا سيما انّ البند المتعلق بتصحيح الرواتب والاجور سيتم البحث فيه في  جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا الأربعاء، لمعرفة متى يمكن تطبيقه، خصوصاً ان وزير المال أبلغ المجتمعين سابقاً انّ الإجراءات التي تعدها وزارة المال تنجز في مهلة قد لا تتجاوز الشهرين.

وفي المعلومات، انّ البحث جارٍ في الأرقام وما يلبي احتياجات المواطن، اقرار البطاقة التمولية التي اُعيد درسها، بعدما تبيّن انّ هناك خللاً في تنظيمها وتطبيقها، من الممكن انّ تُبت في الغد.

وكانت الأزمة الاقتصادية الحادة قد أدّت إلى تراجع القيمة الحقيقية للأجور بشكل كبير، وبالتالي فإنّ العمال والموظفين وجدوا انفسهم في موقع المطالبة بذلك.

ويقول احد الاساتذة الجامعيين في علم الاقتصاد، "انّ الأجور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الانهيار، ولكنّها بالتأكيد ستُصبح أفضل ممّا هي عليه الآن". ويؤكد، انّ هناك رابحين من التضخّم وبالأخص المؤسسات التي زادت أعمالها في الفترة الأخيرة كالمصدّرين ومنتجي السلع المستهلكة حالياً بدلاً من السلع المستوردة، وقطاعي الخدمات والسياحة.

ويكشف، عن نهاية للاقتصاد الريعي وبداية تشكّل الاقتصاد الإنتاجي، قائلا: "وهذا ما يعني أنّه آن أوان تصحيح الأجور والقدرات لذلك متوافرة".

 اذ يُنبه ايضاً، انّ الإقدام على هذه الخطوة بطريقة مستقلة عن الحل العام في ظلّ الظروف القائمة اليوم، ربما يكون له آثار سلبية، خصوصا اذا عجزت المؤسسات عن الإيفاء بذلك، يختم الاستاذ الجامعي بالقول: "العمالة غير النظامية تقدّر ب60%، فكيف سنضمن تصحيح أجور هؤلاء العمال وبالتالي خلق مساواة؟"