سفراء أثنوا على أداء المصرف المركزي: الصفقات في مكان آخر والحكومة لم تقم بعد بأي خطوة جوهرية

"تباهَتْ" الحكومة اللبنانية امس أمام "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" بإنجازين: الإعلان عن اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي ، وجهوزية 57% من الخطة الإصلاحية.
ولكن يبدو ان الإنجازين لم يقنعا السفراء، حيث لاحظ مصدر ديبلوماسي ان لدى الحكومة وعرّابيها السياسيين قرارا بنقل المسؤولية عن الطبقة السياسية المسؤولة حصرا عن الهدر والفساد الى مصرف لبنان، وكأن التأكد من ميزانية مصرف لبنان ستكشف عن مغارة علي بابا، في حين ان ميزانية مصرف لبنان تُنشر أسبوعيا وشهريا وسنويا... ومعلوم لدى المجتمع الدولي أن مكامن الهدر والفساد في مكان آخر...


التدابير المتخذة
وأضاف المصدر: مصرف لبنان جزء من المصارف العالمية، ليس كصندوق الجنوب او مجلس الانماء والاعمار، في وقت ان سفراء الدول يعلمون بالأسماء والأزمنة ما حصل من صفقات. وهنا أشار المصدر الى أن عددا من سفراء الدول الغربية اشار الى التعاون الايجابي والمريح مع مصرف لبنان لا سيما لجهة التدابير المتخذة بالتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية.


الحوت - سلامة
وفي موازاة ذلك، توقّف مرجع سياسي عند المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس مجلس إدارة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت بالتزامن مع الإجتماع في بعبدا، قائلا: الحوت تحدّث بلسان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتابع: هذا المؤتمر لم يكن إبن ساعته، بل جاء بمناسبة عودة اللبنانيين من الخارج للرد على كل الإتهامات التي طاولت المصرف المركزي في الأشهر الاخيرة، اذ ان رياض سلامة بحكم موقعه وترفّعه عن الزواريب السياسية والدخول في سجال، فكانت بالأمس المناسبة متاحة، حيث عمد الحوت على وضع النقاط على الحروف بما يختص بمصرف لبنان، اكثر مما تحدث عن شركة الطيران.
واستطرد المرجع الى القول: رغم كل "الهجمات" على سلامة، فإن الأخير لا يزال المرشح الأوفر لرئاسة الجمهورية، وبالتالي الحملة التي بدأت مع انتقاد السياسات المالية والهندسات ثم المظاهرات امام مبنى المصرف والتكسير، ومحاولة تطويقه من خلال تعيين نواب الحاكم قد لا تنتهي مع التدقيق في الحسابات.


بين 57% و43%
وبالعودة الى اجتماع بعبدا، قال المرجع: هناك عملية تحايل من قبل الدولة على المجتمع الدولي الذي يُدرك ان الحكومة لم تقم بأي انجاز الا اعادة عدد من اللبنانيين موجودين في الخارج، سائلا إن كان دياب يتحدث عن انجاز 57 % من الخطة الإصلاحية، فليعلن عن 43% المتبقية من الخطة... فقد تكون هي الأصعب؟!
واضاف: اجتماع الأمس هو "خيرٌ يراد منه باطل"، شارحا ان الهدف منه استنفار الدول الصديقة لمساعدة لبنان وهذه الخطوة في الخانة الايجابية، ولكن كيف يمكن التعويل على مساعدة من دولٍ كانت قد اعتبرت ان التموضع اللبناني السياسي المحوري في المنطقة هو أساس البلاء. علما ان هذه الدول كانت قد ابلغت، عبر ممثلين لها - المسؤولين اللبنانيين بعد تأليف الحكومة بشكل فردي (سفير وراء سفير) او بشكل جماعي (كمجوعات قارية) انه قبل حصول اصلاحات تنفيذية فعلية لا يمكن ان تنطلق عجلة المساعدة.


خطوات لم تتحقق
وتابع: لكن يبدو ان الدولة حاولت ان تستفيد من وباء كورونا وتداعياته على الشعب والاقتصاد، من خلال جسّ نبض الدول المانحة الصديقة حول مدى فصلها ما بين المساعدات والسياسة في هذه "المرحلة الصحية"، فاكتشفت ان لا تغيير في الموقف الدولي.
وختم: في المحصّلة، بقدر ما كان السفراء ايجابيين في تقدير حاجة لبنان الى المساعدات، بقدر ما لمسوا ان الحكومة لم تقم بعد بأي خطوة جوهرية.