والتفاؤل كان الشعار الأبرز لعملية المسح، إذ تشكِّل الخطوة التنفيذية الأولى في مسار التنقيب عن الغاز، والذي لا يمكن التنبّؤ بنتائجه بشكل حاسم قبل الحفر والتنقيب.

دراسة ميدانية
ثمانية أيام أمضتها السفينة في الرقعة 9 جمعت خلالها ما أمكَنَ من معلومات من البيئة المحيطة وعمق البحر، تتيح لتحالف توتال- إيني- قطر للطاقة، التعرُّف على النظام البيئي والحيوانات والطيور الموجودة في المنطقة. وسيستفيد التحالف من تلك المعلومات للتأكّد من أن البيئة آمنة، وفي الوقت عينه ليعرف كيف سيحافظ على البيئة بالجودة التي هي عليها قبل الحفر. وستطلِع توتال وزارتيّ الطاقة والبيئة على المعلومات التي تمّ جمعها، قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

المسح البيئي الممتدّ إلى نحو 1800 متر عميقاً في المياه اللبنانية، هو "خطوة تنفيذية ترتبط بالإنجاز التاريخي المتمثِّل بترسيم الحدود البحرية، وتتّصل بالظرف العالمي الاستثنائي المتمثِّل بحاجة دول العالم إلى الغاز". وهذا الأمر يحفِّز، وفق وزير الطاقة وليد فيّاض، "التزام الشركات بالخطوات التنفيذية لعملية التنقيب، والتي بدأت بالمسح البيئي".
بالتوازي، لا يفصل فيّاض بين بدء الخطوات الإجرائية في ملف التنقيب عن الغاز، وبين "الحاجة للاستقرار في لبنان للتنقيب عن الثروة". وبرأيه "إن ترسيم الحدود البحرية حَقَّقَ شرط الاستقرار بعد أن كان هناك مخاطر مِن الطرف في الجهة المقابلة (الإسرائيلي)، ولا سبب اليوم للعراقيل".
الدراسة البيئية الميدانية لا تعني بالضرورة وضع آلية لحماية البيئة المحيطة من التأثُّر بعملية الحفر بشكل تام. فبحسب مهندس البترول محمود جمّال "لا مجال لبقاء البيئة المحيطة نظيفة كليّاً. فهناك سوائل تُستَعمَل في الحفر، تُرمى حُكماً في البحر. لكن الدراسة البيئية تُظهِر نوع الحيوانات والنباتات التي يمكن أن تتأثَّر بما سيُرمى، وتتيح للوزارات المعنية تحديد كيفية معالجة آثار التنقيب على تلك البيئة". وذكَّرَ جمّال في حديث لـ"المدن"، أن "بعض آبار البترول في الخليج تكون في مناطق فيها حقول مرجانية كبيرة، ويحصل هناك بعض التسريبات النفطية، وهذا أمر لا مفرَّ منه في أي مكان في العالم سواء في حقول النفط البرية أو الحقول البحرية". والتركيز الأساسي برأي جمّال هو على "نتائج عملية الحفر".

تراخيص ما قبل الحفر
قبل وصول سفينة الحفر في النصف الثاني من العام الجاري، ستكون وزارة البيئة قد "راجعت الدراسة البيئية التي أعدَّتها السفينة، ثم دراسة الأثر البيئي، ثم الخطط التي ستوضَع للإدارة البيئية التي من شأنها التخفيف من المخاطر التي قد تحصل"، على حدّ تعبير وزير البيئة ناصر ياسين الذي أكَّدَ من المرفأ أن هذه العملية ستتم "عبر لجنة مشتركة مع وزارة الطاقة، ستصدر قرارات سريعة لعدم تأخير عملية التنقيب والاستثمار".