المصدر: النهار

كتبت كلوديت سركيس في النهار: 

من المبكر تحديد مآل الجلسة الاولى التي حددها قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا في 15 آذار الجاري لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في دعوى الحقّ العام عليه وعلى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك بجرم إثراء غير مشروع و تبييض اموال، إنفاذا لطلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد استكمال التحقيق الاوّلي في هذا الملف الذي تولاه المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس بتكليف منه إثر فتح السلطات السويسرية تحقيقا في الموضوع نفسه يتمحور حول شبهة تبييض اموال من خلال شركة "فوري" العائدة لشقيق الحاكم.

وفي انتظار ان يعيّن المحقق الاول ابو سمرا موعدا على حدة للتحقيق مع المدعى عليهما الآخرين تباعا، وفق خطته في السير في هذه القضية، فإنه من المرجح حتى الساعة أن لا تُعقد جلسة الإستجواب الأولى في موعدها المقرر لمؤشرات تتصل بإجراءات قانونية كأن يطلب وكيل المدعى عليه الإطلاع على الملف، ولم يسبق له ان حضر مع موكله في التحقيق الأولي الذي اجري مع سلامة عندما استمع الى إفادته القاضي طنوس فيتمكن من ممارسة دفاعه الممنوح له قانونا، وذلك بعد ان يتبلغ هو او سلامة موعد جلسة التحقيق اصولا شخصيا او بواسطة وكيله من دائرة المحقق الاول وليس عبر وسائل الإعلام، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد ويجري العمل على تحقيقه.

لقد اتاح هذا القانون في الدعاوى الجزائية على مختلف مستوياتها الجنحية أو الجنائية للمدعى عليه تقديم مذكرة بدفوع شكلية قبل الجلسة الاولى لاستجواب الأخير بواسطة وكيله مثلما اتاح له عدم المثول في تلك الجلسة، تبعا للمادة 73 في قانون أصول المحاكمات الجزائية التي يلجأ محامو الدفاع الى اعتمادها بنسبة عالية قبل بدء استجواب موكلهم، ويجري رد هذه الدفوع من القضاء بنسبة تتعدى الـ 90 في المئة بعد مناقشة الأسباب المُدلى بها في هذه المذكرة وتعليل دواعي ردها. وهي توجب على قاضي التحقيق بتّها في مهلة اسبوع بعد إبداء النيابة العامة الإستئنافية رأيها، مثلما هي قابلة للإستئناف امام الهيئة الإتهامية ثم للتمييز لتعطي محكمة التمييز الكلمة الفصل بقبول هذه الدفوع أو ردها.

واجتياز هذه المرحلة من الإجراءات يستنفد الوقت الفاصل قبل حصول جلسة الإستجواب. ثمة اقتناع في اوساط الحقوقيين بان إثارة الدفوع من شأنها بتّ اسباب موجبة لقبولها ما يستتبع حفظ الدعوى أو عدم قبولها. ومن دواعي إثارتها ايضا اللعب على عامل الوقت للمماطلة وتأخير السير بالدعوى، وتاليا تأخير صدور مذكرة التوقيف في حق المستجوب في نظام قضائي قائم على التوقيف بشبهة ولاسيما الشبهة الجنائية منها، كحال سلامة المدعى عليه بجنح وجناية، وذلك قبل مرحلة توجيه الإتهام.

لقد اعلن سلامة في مقابلة تلفزيونية انه سيمثل امام القضاء وانه بريء من التهم الموجهة اليه. واستطرادا فإن مثوله امام القاضي أبو سمرا سيأتي عاجلا ام آجلا بعد استنفاد العذر القانوني في حال تقديم هذه الدفوع او عدم تقديمها. وإعلانه أنه سيمثل امام القضاء يعزز هذا الحضور ويحول دون تكرار دعوته في غياب العذر المشروع او إصدار مذكرة بإحضاره كتلك التي كانت اصدرتها المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون وتقديمه طلبا لردها لعدم حياديتها بحسب ما اعلنه بعد تقريرها منعه من السفر، وبقي الإحضار معلقا من دون تنفيذ لأسباب سياسية. لقد حوكم سلامة وأُدين عبر الإعلام في حملة طاولته قبل حوالى عامين خفّت او باتت شبه غائبة بعد الإدعاء عليه أخيرا من المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش. وترى مصادر قانونية انه لم يعد ممكنا حاليا ما كان ممكنا قبل عامين منذ بدء تراكم الملفات في الخارج الاوروبي تطاول الحاكم بشبهة، يوم كانت السلطة مكتملة رئيساً وحكومة وتعيين خلف له لتحييد المصرف المركزي ولينصرف الحاكم الى متابعتها وليس متابعته العمل تحت وطأة هذا الكمّ من الضغط المعنوي على المسؤول المالي الاول في البلاد ليبرأ أو يُدان وتحييد المصرف المركزي في آن.