تكتسب مشاركة رئيس الحكومة نواف سلام في الاجتماعات الدورية للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك أهمية استثنائية، إذ يجد الوفد اللبناني نفسه وسط معركة دبلوماسية شاقة، فيما يمر الجنوب بأكثر لحظاته خطورة، بين ضغط النار الإسرائيلية واستحقاق رسم قواعد الاشتباك الجديدة.

و​تتلخص معضلة الدبلوماسية اللبنانية في نيويورك في وجود فجوة حادة بين التمسك اللبناني الدائم بالشرعية الدولية المتمثلة بالقرار 1701، والمسعى الإسرائيلي- الأميركي الضاغط لتثبيت "اتفاق الإطار" كبديل مرجعي وشامل لإدارة الملف الجنوبي. وتكمن خطورة مطالبة لبنان الرسمي بإلزام إسرائيل بـ"اتفاق الإطار" في أنه قد يُكرّس عملياً إنهاء مفاعيل القرار 1701. وإذا نجحت الضغوط الأميركية والإسرائيلية في صياغة قرار دولي جديد، في مجلس الأمن، استناداً إلى "اتفاق الإطار"، فذلك سيعني تحول المرجعية من قرار دولي ملزم يُحدد التزامات سيادية وانسحاباً إسرائيلياً شاملاً، إلى اتفاق إجرائي تفاوضي يفرض الوقائع التي رسمتها إسرائيل بالنار.

كما يهدد طي صفحة القرار 1701، بشكل مباشر، وجود اليونيفيل ووظيفتها، واختيار القوات التي ستخلفها بعد أشهر قليلة. وبدلاً من انتشار قوات دولية ترعى الاستقرار، ستُفتح الأبواب أمام إلغاء مفهوم "الخط الأزرق" لمصلحة حدود ميدانية متحركة ومناطق عازلة ضمن "الخط الأصفر"، وسيُحدد مسارها تفوق إسرائيل العسكري.

ويبدو وفد لبنان محاصراً في نيويورك بين حدين: الأول هو اقتناع واشنطن الكامل بمبررات تل أبيب لاستمرار العمليات العسكرية وفرض واقع أمني جديد. والثاني هو استمرار رفض حزب الله لأي تجاوب مع المطالب المتعلقة بسلاحه أو تقييد حركته جنوباً، ما يُضعف أوراق التفاوض الرسمية ويجعل الدولة اللبنانية في موقع الطرف الذي يطالب باحترام الالتزامات، لكنه لا يملك أدوات تطبيقها على الأرض.

و​أمام هذا الأفق المسدود، ترتكز استراتيجية الوفد اللبناني على تأكيد أن "اتفاق الإطار" ليس بديلاً من القرار 1701، بل مجرد آلية تطبيقية له. ويرمي هذا الفصل إلى حماية القوات الدولية، والحؤول دون إنهاء دورها نهاية العام. ويمكن للبنان الاستفادة من التخوف الأوروبي، وخاصة الفرنسي والإيطالي، من إنهاء مهام "اليونيفيل" أو تعريض جنودها للخطر. وكذلك، يصر لبنان على أن أي ترتيبات أمنية جنوباً يجب أن تقترن بانسحاب إسرائيلي كامل، ووقف الانتهاكات الجوية والبحرية، بما يعيد للجيش اللبناني دوره الحصري في السيطرة بالتعاون مع القوات الدولية.

​وهنا تكمن دقة محادثات الرئيس سلام في نيويورك. فالمطلوب ليس فقط إقناع القوى الدولية والإقليمية بالعمل لوقف جموح الآلة العسكرية الإسرائيلية في لبنان، بل أيضاً منع ترجمة الضغط العسكري إلى قرار دولي يُفرغ القرار 1701 من مضمونه، ويجعل الوقائع الميدانية المؤقتة مرجعية دائمة تُهدد لبنان واستقراره وسيادته، لسنوات مقبلة.

الميدان يرسم حدود التفاوض

وفي قراءة أوسع للمشهد، لا تبدو كثافة العمليات الإسرائيلية في الجنوب منفصلة عن المسار السياسي الذي يجري رسمه للمرحلة المقبلة. فكلما اتسعت رقعة التوغلات والقصف والتفجيرات، ارتفع منسوب الضغط على بيروت في أي مفاوضات حول الترتيبات الأمنية الجديدة، ولا سيما إذا تحولت الوقائع العسكرية القائمة إلى نقطة انطلاق في رسم شكل المنطقة الحدودية مستقبلاً.

وتزداد حساسية هذه المسألة مع اقتراب نهاية ولاية "اليونيفيل" بصيغتها الحالية. فمجلس الأمن قرر، بموجب القرار 2790، تمديد ولاية القوة للمرة الأخيرة حتى 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعد ذلك عملية انسحاب تدريجية ومنظمة خلال عام. وفي الوقت نفسه، ما زالت الأمم المتحدة تؤكد أن القرار 1701 يشكل المرجعية الأساسية لعمل القوة الدولية وللترتيبات الأمنية في الجنوب.

من هنا، تصبح المعركة بالنسبة إلى لبنان أبعد من مجرد وقف القصف. فالمسألة تتصل أيضاً بمنع تحوّل الانتشار الإسرائيلي والتوغلات والمناطق التي يفرض فيها الجيش الإسرائيلي وجوده إلى أمر واقع يُبنى عليه لاحقاً في المفاوضات. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره حول تطبيق القرار 1701 أن استمرار الوجود والتحركات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق يعرقل بسط سلطة الدولة اللبنانية وعودة السكان، في مقابل دعوته السلطات اللبنانية إلى استكمال حصرية السلاح بيد الدولة.

وبذلك، تصبح معركة لبنان الدبلوماسية مزدوجة، الضغط من أجل انسحاب إسرائيل وعدم تحويل الواقع العسكري الحالي إلى حدود أمنية دائمة، وفي المقابل إظهار قدرة الدولة والجيش على تولي المسؤولية الأمنية في الجنوب. وهذه تحديداً هي الحلقة التي يلتقي عندها ما يجري في نيويورك بما يجري يومياً على الأرض.

الجنوب تحت النار

وفي موازاة المعركة الدبلوماسية في نيويورك، واصل الجيش الإسرائيلي تكثيف عملياته في الجنوب، في مشهد ميداني يعكس اتساع نطاق الضغط على أكثر من محور. ونفّذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة في محيط بلدتي أرنون وزوطر الشرقية، فيما أغار الطيران الحربي على أطراف بلدة بني حيان من جهة وادي السلوقي. كما استهدف قصف مدفعي وادي زبقين في قضاء صور، بالتزامن مع قصف إسرائيلي مركز على بلدة يحمر الشقيف.

وامتدت الاعتداءات إلى مناطق أخرى، إذ استهدف القصف المدفعي أطراف زوطر الشرقية وبلدة المنصوري، فيما نفّذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير في مجدل زون وطيرحرفا. كما سقطت أربع قذائف مدفعية إسرائيلية من عيار 240 ملم على أطراف بلدة حداثا لجهة حاريص، إلى جانب قصف طال بيت ياحون وحرش عيتا الجبل وأطراف برعشيت وتولين.

ومنذ منتصف الليل، شهد الجنوب سلسلة من عمليات القصف والتفجير، شملت كفرتبنيت التي تعرضت أيضاً لقصف فوسفوري، إضافة إلى زوطر الشرقية ووادي زبقين وبيت ياحون. وفي الوقت نفسه، نفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في المنصوري ومجدل زون وزوطر الشرقية، وسط استمرار عمليات التمشيط والتحركات العسكرية على امتداد أكثر من محور.

دير ميماس في واجهة التوغلات

وكان التطور الأبرز في منطقة مرجعيون، حيث توغلت قوة إسرائيلية بين بلدتي دير ميماس وكفركلا، وفتشت عدداً من المنازل قبل انسحابها باتجاه كفركلا. وسبق ذلك توغل قوة إسرائيلية داخل دير ميماس وإغلاقها مدخل البلدة، قبل أن يطوق الجيش الإسرائيلي المداخل الشرقية والشمالية لها، ما أعاد البلدة ومحيطها إلى واجهة التوتر الميداني بعد التطورات التي شهدتها خلال الأيام الماضية.

وفي موازاة ذلك، أقدم الجيش الإسرائيلي على إحراق بساتين في بلدة بيوت السياد، في استمرار للعمليات التي لا تقتصر على القصف والتوغلات، بل تطال أيضاً الأراضي الزراعية وممتلكات السكان في المناطق الحدودية.

إسرائيل تتحسب للشتاء

وفي المقابل، برزت مؤشرات إلى أن إسرائيل تتعامل مع وجودها العسكري جنوباً باعتباره مرشحاً للاستمرار. ونقلت صحيفة "معاريف" عن مخاوف داخل الجيش الإسرائيلي من أن يستغل حزب الله الضباب والأحوال الجوية الشتوية في جنوب لبنان لتنفيذ عمليات تسلل أو زرع عبوات تستهدف القوات الإسرائيلية المنتشرة في المنطقة، ولا سيما مع انخفاض مستوى الرؤية خلال فصل الشتاء.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية في ظل النقاش الدائر حول طبيعة الترتيبات الأمنية المقبلة جنوباً، إذ إن استمرار التوغلات وعمليات التمشيط والتفجير والقصف، بالتوازي مع حديث الإعلام الإسرائيلي عن حماية القوات المنتشرة ميدانياً خلال فصل الشتاء، يعكس أن الوقائع على الأرض باتت جزءاً أساسياً من المفاوضات السياسية والأمنية، وليس مجرد نتيجة موقتة للتصعيد العسكري.

دعم أميركي جديد للجيش

وفي هذا السياق، أعلنت قيادة الجيش اللبناني تسلّم 70 مستوعباً من الذخائر المختلفة في مرفأ بيروت، ضمن برامج المساعدات الأميركية المخصصة للمؤسسة العسكرية. وأكدت القيادة أن هذه المساعدات تأتي في إطار "الدعم الأميركي المتواصل للجيش"، وتكتسب أهمية خاصة في ظل حجم المسؤوليات والتحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، ولا سيما في المرحلة التي يجري فيها البحث دولياً في توسيع دور الجيش وانتشاره جنوباً.