تعليقا على قرار وزير المال ياسين جابر تطبيق مضمون تعميم سلفه النائب الحالي علي حسن خليل أصدره الصادر في العام 2015 بتسجيل مشاعات جبل لبنان ملكاً للدولة، طالبا فيه القضاة العقاريين والمساحين والمخاتير وأمناء السجل العقاري كل في نطاق عمله الامتناع عن قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات باسم البلديات مباشرة أو الأفراد في محاضر التحديد والتحرير الواجب قيدها أوّلًا بإسم الدولة على أن تُنقل لاحقًا باسم البلديات المعنية في السجل العقاري ما لم تتوفر المستندات الثبوتية للتمليك والمنصوص عنها في القرار 186/26، كشف عضو المكتب السياسي في حزب”الكتائب”اللبنانية غابي سمعان في حديث الى صوت لبنان وشاشة Vdl24 النقاب عن اعتراض اهالي البلدات المشار اليها اعلاه(ومنذ ما يقارب الـ8اعوام مضت) على مشروع وضع اليد المباشر على مشاعات جبل لبنان وبعض الاطراف والتي هي حق مكتسب تمت وراثته من الاجداد والاباء في جيل الى جيل وليست بمنة من احد.

وعليه، لقد اتى قرار وزير المال الحالي ودائما بحسب سمعان ليزيد الطين بلة، بما يمكن وصفه بـ”نوع من التهديد” لصلاحيات اصحاب الاراضي والتي هي اعز ما ورثناه عن الاهل والاجداد، مطالبا القيمين على الحكومة الراهنة التراجع والغاء المشروع برمته ومن اساسه وتسليم زمام الامور الى المجالس البلدية وفاعليات البقرى والبلدات ذات الصلة وتحمليها مسؤولية ارساء اسس الانماء المتوازن وادارة مقدرات ثرواتها الذاتية وحقوقهم دون المساس او التفريط فيها”.