المصدر: Kataeb.org

اشار الخبير في الاقتصاد والتخطيط الاستراتيجي د. ناجي صفير في حديث عبر تلفزيون لبنان، الى ان لبنان تأخر في اقرار الكابيتال كونترول اذ كان يجب اقراره منذ العام 2019 كاليونان وقبرص، علمًا أنه حاجة ضرورية خصوصًا في بلد فيه ازمة مالية.

ولفت الى ان الكابيتال كونترول يجب ان يترافق مع اجراءات جمركية اي ضبط ما المسموح ادخاله الى البلد وما الممنوع وان تواكب مع وزارة العمل للحفاظ على خطة للشركات التي تقوم بكابيتال كونترول.

واضاف:" في الكابيتال كونترول يجب تحديد المبلغ الذي يمكن ان نحافظ عليه دون الخروج الى الخارج ولكن حتى اليوم لا احد يستطيع ان يحدده حتى مصرف لبنان، وانا لا اتوقع ان يمر في مجلس النواب وابرزت الحكومات انها لا تريد القيام بكابيتال كونترول واليوم قبل الانتخابات النواب سيخدمون الشعب وبالتالي لن يجرؤوا على اقرار الكابيتال كونترول".

وتابع:" الكابيتال كونترول يطمئن المودع والدولة يجب ان تسترد المستحقات التي استدانتها منه والحل هو ضبط ايقاع الدولار في لبنان والاهم هو عدم ارتجاج وضع الدولار والتهدئة تكون عبر تهدئة الوضع السياسي".

واكد ان:الكابيتال كونترول يجب ان لا يخدم اكثر من 3 سنوات، واقرار الكابيتال كونترول يسمح لتكوين كتلة اجنبية تحافظ على استقرار الدولار مضيفاً: "في حال زيادة الضرائب انا احمل النواب والدولة مسؤولية انهيار اقتصادي اكبر".

وردا على سؤال، قال صفير:" ارتفاع سعر الدولار في هذين اليومين سببه ان العملة الاجنبية التي تدخل من الخارج عبر تحويلات اللبنانيين والتي تقارب ال 350 الى 400 مليون دولار بالشهر لم تعد كافية بعد ازمة النفط والازمات التي سببتها الازمة الاوكرانية".

واعتبر ان المصارف من مصلحتها اعطاء الاموال للمودعين قائلاً: "المصارف يهمها ان يسحب المودع امواله على 3900 وعلى 8000 وعلى 22000، لانه حين سيأتي وقت هيكلة المصارف لاعادة توزيع الخسائر فرصيدها سيبدو منخفضاً".

الى ذلك اعتبر صفير ان الاتحاد العمالي العام مختفٍ منذ عشرات السنوات وهو لا يطالب بحقوق الموظفين، وفجأة يستيفق ثم يعاود الصمت.

ودعا الى تحويل الشأن الطبي الى مؤسسة عامة متسائلاً: "لم لا نحول القطاع العام في الشأن الطبي الى مؤسسات عامة مع خصخصة بالادارة؟ فحينها يبقى القطاع الطبي للادارة وكلفة الاستشفاء تنخفض".

وحول الكهرباء، قال ايضاً: موظفو القطاع العام اعتادوا على العمل بقطاعات متراخية مالياً والخصخصة في شركة الكهرباء يمكن ان تكون جزئية او خصخصة الادارة اما قطاع الاتصالات فيجب ان يكون قطاعاً خاصاً 100%

واعتبر ان  قطاع الاتصالات هو الاغلى في العالم والاسوأ خدمة.