عن الإجراءات المالية التي تنوي الدولة اللبنانية اتخاذها في الفترة المقبلة تجاه مؤسسة القرض الحسن أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية الباحث الاقتصادي والأستاذ الجامعي ناجي صفير في مداخلة عبر الحدث أن مؤسسة القرض الحسن تعمل بالمجال المالي خارج القانون ولا يحق لها أن تعمل بالمجال المصرفي، أي أن تأخذ الأموال وتضع الودائع وإجراء سحوبات لأن الأمر يتطلب رخصة من مصرف لبنان الأمر غير الموجود.

وعن كيفية تعاطي حزب الله مع قرار الدولة تقييد عمل مؤسسة القرض الحسن فرأى صفير أن هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ زمن لأنه لا يمكن لمؤسسة أن تعمل من دون ترخيص مالي ورقابة مالية ما يسمح لها بأن تبيض الأموال أو تتعامل بأموال غير نظيفة آتية من تهريب المخدرات أو تهريب السلاح، متوقعًا ألا يتعامل الحزب بإيجابية مع هذا القرار كما هي الحال مع القرارات الحكومية الأخيرة، وبالتالي سيقاوم ولا نعرف مدى قدرته على المقاومة وهذا يتوقف على الدولة بأن تنفّذ بالحسنى أو بالقوة هذا القرار لأنه لا يجوز أن يكون على الأراضي اللبنانية مؤسسة مالية تعمل خارج الرقابة المالية لمصرف لبنان والدولة اللبنانية.

وأشار إلى أن حزب الله منذ تأسيسه كانت نظرته المستقبلية بعيدة المدى وأسّس شركات تؤمّن له الأموال، وهناك كثير من المؤسسات التي تتعاطى بالشأن التجاري شكلها العادي أنها تجارية لكنها واجهة للحركة المالية للحزب ولتمويله، واليوم أن نضع يدنا على مؤسسة مالية ونوقفها فيجب تثبيت أنها تقوم بأعمال منافية للقانون أو تهرب أو تبيّض الأموال والكل يعرف أن هناك مؤسسات مالية وتعليمية تابعة للحزب وهو يستعمل مؤسسات التحويلات المالية ما دفع وزارة الخزانة الأميركية للتواصل مع الدولة اللبنانية لتقول إنه يستعمل أموالًا من الخارج من خلال هذه المؤسسات وتوقيفها سهل جدًا إنما يتطلب عزمًا وقرارًا جديًا من الدولة اللبنانية لأنه يمس بالأمن الاقتصادي للبنان ويجعله بمواجهة مع الغرب والدول العربية وخطر وضع لبنان على اللائحة الرمادية.

وشدد على أن سياسة التساهل لن تأتي بنتيجة داعيًا إلى الحزم في هذا المجال.

وعن مزيد من الإجراءات لمحاصرة حزب الله ماليًا أكد صفير أن قطع المال عن الحزب أساسي للحد من دوره والبحث بدوره أكان جيدًا أم لا فنحن نعرف أنه يقوّض قدرة الدولة على استعادة دورها وهو أدخل لبنان بحروب وأخذ قرار الحرب والسلم وساهم بإضعاف مؤسسات الدولة عبر خلق المؤسسات الرديفة واليوم لا بد من السيطرة على ماله الذي يسمح له بالانتشار عسكريًا ويشتري ذمم الناس بالانتخابات

وختم صفير مؤكدًا أنه يجب ألا يكون لدى حزب مال غير معروف مصدره أو أكثر من الدولة اللبنانية فهذا واقع غير مقبول ويجب عدم السماح به.