70 يوماً إضافياً سيمضيها الفنان اللبناني فضل شاكر في التوقيف الاحتياطي، جرّاء تأجيل محاكمته التي كانت مقررة الثلاثاء، 25 ديسمبر (كانون الأول) 2025، إلى الثالث من شهر فبراير (شباط) 2026، بناءً على رغبة وكيلته المحامية أماتا مبارك، التي طلبت من رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فيّاض إرجاء البدء في استجوابه إلى حين إطلاعها على الملفات الأربعة الملاحق بها. وهذا ما طرح علامات استفهام عن جدوى طلب التأجيل وإطالة أمد توقيف شاكر من دون سبب جوهري.

القضية الأولى

وخصصت المحكمة العسكرية يوم الثلاثاء موعداً لمحاكمة فضل شاكر، ولم تدرج أي دعوى أخرى على لائحة الجلسات، وبدت مستعدّة لاستجوابه في القضايا الأربع المقامة ضدّه، الأولى تتهمه بأنه أقدم في 23 يونيو (حزيران) 2013 (خلال معارك عبرا شرقي مدينة صيدا) على «تأليف مجموعة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والنَّيْل من سلطة الدولة وهيبتها والتعرّض للمؤسسة العسكرية، وإثارة عصيان مسلّح ضدّ السلطات القائمة بموجب الدستور، كما أقدم (حسب الادعاء) على نقل أسلحة حربية والحض على النزاع بين الطوائف ومحاولة قتل ضباط وعناصر من الجيش اللبناني في أثناء قيامهم بالوظيفة والتدخّل بجرم حيازة مواد متفجرة والقيام بأعمال إرهابية».

القضية الثانية

في القضية الثانية يتهم القضاء العسكري فضل شاكر بـ«التدخل في أعمال إرهابية عن طريق تقديم خدمات لوجيستية (لجماعة الشيخ أحمد الأسير) مع علمه بالأمر».

القضية الثالثة

وفي الملف الثالث يُنسب إليه أنه أقدم داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 على «إجراء مقابلة صحافية، أدلى فيها بأقوال تهدف إلى تعكير علاقات لبنان بإحدى الدول العربية (سوريا)، وإثارة النعرات الطائفية والمس بسمعة المؤسسة العسكرية».

القضية الرابعة

ويلاحق بالملفّ الرابع بجرم «تمويل مجموعة الشيخ أحمد الأسير والإنفاق عليها وتسديد ثمن أسلحة لصالحها».

كانت قوّة من وحدة المكافحة في الجيش اللبناني قد نقلت فضل شاكر من سجن وزارة الدفاع إلى مقرّ المحكمة العسكرية في المتحف، عند الساعة التاسعة صباحاً وسط إجراءات أمنية مشددة، وبقي منتظراً داخل نظارة المحكمة إلى حين افتتاح جلسة المحاكمة عند الساعة 12:15 ظهراً، حيث التأمت هيئة المحكمة برئاسة العميد وسيم فيّاض، وحضور مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي نضال الشاعر، ووكيلة الدفاع عن شاكر المحامية أماتا مبارك، وسمح للإعلاميين المعتمدين في المحكمة بحضور الجلسة، ومنعت باقي المحامين الوجود داخل قاعة المحاكمة.

رفض المحاكمة السرية

وقبل إعلان رئيس المحكمة افتتاح المحاكمة العلنية، تقدمت وكيلة شاكر من قوس المحاكمة، وهمست إلى العميد فيّاض، طالبةً تحويل الجلسة إلى محاكمة سرّية وإخراج الصحافيين من القاعة، لكنَّ رئيس المحكمة لفت نظرها إلى أن المحاكمة علنية، وأمام إصرارها على ذلك جرى التشاور مع أعضاء المحكمة فتقرر إبقاء الإعلاميين في القاعة والسير بالقضية، وهنا جرى إدخال فضل شاكر إلى قاعة المحاكمة، وكان يرتدي سروال جينز أزرق وقميصاً بيضاء ونظارة سوداء، فطلب رئيس المحكمة منه نزع النظارات فأوضح أن النظارات طبيّة ويحتاج إليها للنظر، وفي حال نزعها يصعب عليه رؤية شيء.

طلب مستغرب

وفي البداية تُليت عليه هويته الحقيقية، وهو فضل عبد الرحمن شمندر، ويلقَّب بـ«فضل شاكر» من مواليد الأول من أبريل (نيسان) 1969. ولدى الشروع بالمحاكمة استمهلت المحامية مبارك استجواب موكلها إلى حين الاطلاع على الملفات، وهو طلب غير مبرر أثار استغراب الحضور، حتى هيئة المحكمة، ونزولاً عند رغبة المحامية أعلن العميد فياض تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 3 فبراير (شباط) المقبل.

غير مبرر

واعتبر مصدر قانوني مواكب للجلسة أن وكيلة شاكر «ارتكبت خطأ كبيراً وغير مبرر، بطلبها تأجيل الجلسة». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يفترض بها أن تكون على علم مسبق بأن الجلسات أمام المحكمة العسكرية تؤجل لأشهر طويلة وليس لأيام أو أسابيع بالنظر إلى كثافة الدعاوى أمام هذه المحكمة».

وسأل: «لماذا لم تطلب وكيلة شاكر الاطلاع على الملفات منذ الأيام الأولى لتسليم نفسه للقضاء في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي؟ ولماذا لم تتقدم من هيئة المحكمة بهذا الطلب فور انتهاء التحقيقات الأولية التي أجرتها مخابرات الجيش مع موكلها؟».

وعمّا إذا كان بالإمكان إخلاء سبيل فضل شاكر قبل موعد الجلسة المقبلة لقاء كفالة مالية عالية ومنعه من السفر، أكد المصدر أن المحكمة العسكرية «لا تخلي سبيل أي موقوف خصوصاً إذا كان ملاحق بجناية قبل استجوابه، مما يعني أن فضل فترة توقيف فضل شاكر ستطول».