وفي هذا السياق، يؤكّد وزير السياحة وليد نصار في حديث مع "النهار" أنّ "هذا الموسم كان مُرضياً، ووصلت الإيرادات النقدية إلى المليار دولار، فزادت بشكل ملحوظ مقارنةً بالعام الماضي". وأضاف: "حملة "عيدا على الشتوية" مستمرّة لغاية آذار، وتشمل نشاطات سياحيّة، من ضمنها موسم التزلّج، بالإضافة إلى نشاطات جبليّة تتميّز بها هذه الفترة. وبعد انتهائها من الطبيعي تراجع عدد السيّاح. لكن بفضل الحركة الإيجابية لهذا العام، ستتمكّن القطاعات من المحافظة على وتيرتها لغاية شهر آذار".

 

وتعقيباً على سؤال يخصّ الإيرادات التي دخلت السوق، يُشير نصار إلى أنّ "هذه الأموال لن تحدث فرقاً في ظلّ غياب الثقة وفي ظلّ وضع غير مستقرّ".

من جهته، أكّد أمين سرّ نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي في لبنان عارف سعادة في حديث لـ"النهار" أنّ الحركة السياحيّة لهذا العام كانت الأفضل مقارنةً بالسنين الماضية، مضيفأً أن "عدد الوافدين الذي توقّعه وزير السياحة كان صحيحاً وأفضل من جميع التوقّعات، فضلاً عن أنّ الحركة السياحية كانت إيجابية على جميع القطاعات، وبدأت الحركة بالانتعاش في بداية شهر كانون الأوّل، وبالتحديد في الـ17 من الشهر، كما برزت موجة سيّاح من البلاد العربية قادمة من مصر والأردن، بالإضافة إلى عدد من المغتربين اللبنانيين، الذين صبّوا حضورهم لصالح القطاعات السياحية كافة".

 

ولفت سعادة إلى أنّ النقابة حاولت قدر المستطاع السيطرة على الأسعار، فكانت الأفضل والأقل تكلفة مقارنة بالسنين الماضية، معقّباً بأنّ "أسعار هذا الموسم بالدولار كانت مقبولة نوعاً ما مقارنةً بالسنوات الفائتة".

 

في هذا الإطار، يرى الدكتور والباحث الاقتصادي أنيس أبو دياب لـ"النهار" أنّه بالرغم من ضخّ الدولارات في السوق المالي، فإن ذلك لن يحسّن الوضع الاقتصادي الراهن، جراء المضاربات التي تُعتبر أشدّ من حركة السوق، خاصةً في ظلّ غياب المؤسّسات المصرفية".

 

وأشار أبو دياب إلى أنّ "سلبيات الوضع الراهن أصعب من أن تساعدها أموال المغتربين؛ وبالتالي لو كان الوضع مختلفاً لكان تراجع الدولار وصل تقريباً إلى الـ40 ألفاً أو أقلّ. وبإمكاننا تصنيف هذه الحركة الموسميّة بالإنعاش الموقت، لكنّها لن تؤدّي إلى نموّ اقتصاديّ". ويُحدد أبو دياب الانتعاش "بقطاعات محدودة مثل قطاع المطاعم أو السيارات المستأجرة، لكن ذلك لن يساهم بتحريك العجلة الاقتصادية، إذ إنّ جزءاً منها معطّل بسبب القطاع المصرفي".

 

انطلاقاً من هذا الواقع، يبدو جلياَ أنّ الأزمة تتطلّب معالجات بالعمق لا علاجاً تلطيفياً يتجرّعه ذو المرض العضال؛ فالخبراء يؤمنون بأن النمو الاقتصاديّ لا يتحقّق بمبادرات موسميّة، بل بخطط استراتيجية فيما الوزير يشير إلى أن القطاعات السياحية قد تحافظ على وتيرة عملها حتى شهر آذار؛ فماذا بعده؟