المصدر: أخبار اليوم
الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026 17:14:55
تتجاوز المواقف التي أعلنها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مقابلته الأخيرة حدود التوصيف السياسي للأزمات اللبنانية، لتؤسس لمقاربة رئاسية متكاملة تعيد تحديد وظيفة الدولة وحدود سيادتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية.
فالرئيس عون، الذي وضع خطاب القسم في موقع المرجعية الحاكمة لأدائه، قدّم قراءة نقدية للتجربة اللبنانية، ولا سيما الحروب التي انخرط فيها حزب الله، وربط الخروج من المأزق الوطني باستعادة الدولة قرار الحرب والسلم، وإنهاء ازدواجية السلاح، وتحرير الجنوب، وإعادة بناء المؤسسات والثقة الداخلية والخارجية.
الأهمية السياسية لهذه المقاربة أنها تنقل النقاش حول سلاح حزب الله من دائرة الخلاف التقليدي بشأن الاستراتيجية الدفاعية إلى مستوى تقييم الجدوى الوطنية للسلاح نفسه. فالموقف الرئاسي يميز بين مرحلة المقاومة التي أسهمت في تحرير الجنوب عام 2000، وبين المراحل اللاحقة التي تحول فيها السلاح، وفق التقييم الرسمي، إلى أداة مرتبطة بحسابات إقليمية لا تتطابق بالضرورة مع المصالح اللبنانية. وهذه المقاربة تحمل تحولاً نوعياً لأنها لا تكتفي بالمطالبة بحصرية السلاح، بل تناقش الأساس السياسي والعسكري الذي استُخدم لتبرير بقائه.
وتكتسب هذه القراءة أهمية إضافية مع تحميل الحروب المتعاقبة مسؤولية تعميق المأساة الجنوبية، بعدما أثبتت تجارب الإسناد العسكري لغزة وإيران عجزها عن تحقيق أهدافها المعلنة، مقابل الأثمان البشرية والعمرانية الهائلة التي تكبدها لبنان. وبذلك يصبح السؤال المركزي المتعلق بالسلاح مرتبطاً بقدرته على حماية اللبنانيين، لا بمجرد امتلاكه أو تاريخه، خصوصاً بعدما تحولت مناطق واسعة من الجنوب إلى ساحات دمار وتهجير واحتلال، ما يفرض إعادة النظر في الوسائل المعتمدة لاستعادة الأرض وحماية السكان.
وفي هذا السياق، يؤكد الموقف الرسمي اللبناني أن حصرية السلاح لم تعد موضوعاً مفتوحاً للمساومة السياسية، بعدما اتخذت الحكومة قرارات متتابعة خلال عامي 2025 و2026، وبدأ الجيش والأجهزة الأمنية تنفيذ مقتضياتها. وتبرز أهمية الفصل بين القرار السيادي وآليات تنفيذه، إذ إن التواصل مع حزب الله لا يستهدف إعادة التفاوض على أصل الحصرية، وإنما التوصل إلى صيغة سلمية لتسليم السلاح، تحول دون الصدام الداخلي وتحفظ وحدة المجتمع اللبناني.
وتكشف هذه المعادلة عن محاولة رئاسية للجمع بين الحزم المؤسساتي والواقعية السياسية. فالدولة لا تستطيع القبول باستمرار مرجعيتين عسكريتين وقرارين للحرب والسلم، لكنها تدرك أن معالجة التراكمات العسكرية والسياسية والاجتماعية تتطلب إدارة دقيقة تمنع انتقال الأزمة إلى مواجهة أهلية. ومن هنا يأتي التشديد على مسؤولية حزب الله تجاه بيئته، وخصوصاً أن أي انخراط جديد في حرب إقليمية قد يؤدي إلى موجة إضافية من القتل والتهجير والتدمير.
أما في مواجهة إسرائيل، فيحدد الموقف الرئاسي أولويات واضحة تبدأ بالانسحاب من الأراضي المحتلة، وتمر بإطلاق الأسرى وعودة النازحين، وصولاً إلى إعادة الإعمار. غير أن تحقيق هذه الأهداف بات مرتبطاً، في الرؤية الرسمية، بالدبلوماسية والمفاوضات وتفعيل اتفاق الإطار، بعدما أثبت الخيار العسكري محدوديته. ولا تعني هذه المقاربة التنازل عن الحقوق اللبنانية، بل محاولة تحويلها إلى التزامات قابلة للتنفيذ، مع رفض أي دور إسرائيلي في التحقق من حصرية السلاح، حفاظاً على السيادة ومرجعية الجيش اللبناني.
وتبقى المعضلة الأساسية في غياب جدول زمني مضمون للانسحاب الإسرائيلي، رغم اعتبار التوقيع الأميركي على اتفاق الإطار ضمانة سياسية. وهذا الواقع يجعل نجاح المسار التفاوضي مرهوناً بمدى قدرة واشنطن على إلزام إسرائيل بتعهداتها، وبقدرة الدولة اللبنانية على تحويل قراراتها السيادية إلى إنجازات ميدانية تعزز موقعها التفاوضي وتمنع استمرار الاحتلال ذريعة لإبقاء السلاح خارج المؤسسات.
إقليمياً، ترسم المقابلة حدوداً جديدة للعلاقات اللبنانية مع إيران وسوريا والعراق، انطلاقاً من مبدأ التعامل بين الدول ورفض تجاوز المؤسسات الدستورية. والمغزى الأبرز في العلاقة مع طهران أن لبنان يرفض أن يتحول إلى ورقة تفاوضية في التفاهمات الأميركية الإيرانية، أو أن تُدار علاقات خارجية عبر تنظيم لبناني بمعزل عن الدولة. وفي المقابل، يتقدم الانفتاح على دمشق وبغداد ضمن شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.
داخلياً، لا تنفصل استعادة السيادة عن مشروع إعادة بناء الدولة. فمكافحة الفساد، واستقلال القضاء، والحكومة الإلكترونية، وإصلاح القطاع المصرفي، ومعالجة الفجوة المالية، واستعادة أموال المودعين، تشكل ركائز متكاملة لاستعادة الثقة. كما أن مطالبة الأشقاء العرب والمجتمع الدولي بالاستثمار في لبنان، بدلاً من الاكتفاء بالمساعدات، تعكس إدراكاً بأن التعافي الاقتصادي يحتاج إلى مؤسسات موثوقة واستقرار سياسي وأمني مستدام.