هو الاشتباك السياسي – الدستوري – التشريعي الذي يتجدد في كل مرة تكون فيها البلاد أمام استحقاق.

اليوم، على خلفية الانتخابات النيابية المقبلة وتصويت المغتربين، ارتفع منسوب شد الحبال بين أركان السلطة، ورافقه تعطيل للعمل التشريعي عبر عدم إدراج رئيس مجلس النواب اقتراح قانون تصويت المغتربين على جدول الهيئة العامة.

وبعد الاقتراح، أقرت الحكومة مشروع قانون وحُوّل إلى البرلمان أيضاً. باتت هناك غالبية نيابية وتنفيذية تؤيد تصويت المغتربين لـ128 نائباً، فأين العرقلة؟

هل المشكلة في النظام الداخلي لمجلس النواب نفسه الذي يعوق العمل التشريعي وانتظامه؟ والأهم هل من آليّات لتفادي العرقلة؟

تنطلق الدكتورة جوديت التيني من أن "مجلس النواب هو من يضع نظامه الداخلي وهو من يعدّله حصراً، أي إن النظام الداخلي بمثابة التقنين لمجموعة من القواعد المنظمة لعمل السلطة التشريعية، ونصت المادة 43 من الدستور على أنّ مجلس النواب هو من يضع نظامه الداخلي أي إنه يقرّه ويصدره دون تدخل من السلطة التنفيذية، وذلك بخلاف القانون العادي".

ولعل هذه هي الثغرة الأولى. فمن سيعدّل نظاماً "ارتاح" لتركيبته منذ عقود، ولا سيما أن أحكام النظام الداخلي، بعضها قديم. تلفت التيني إلى أن "النظام الداخلي المعمول به أقرّ في 22/4/1982 وخضع للتعديل في الأعوام 1991 و1994 و1997 و1999 و2000 و2003. فالقواعد المعمول بها اليوم قد أعيد النظر فيها للمرة الأخيرة، منذ 22 عاماً، وهذا بحدّ ذاته وقت طويل".

نواقص وعيوب

أما الغموض والنواقص التي تكبّل العملية التشريعية، فهي عديدة، وتجعلها مخالفة لمبادئ التشريع ذات القيمة الدستورية.

تعدّد التيني أمثلة كثيرة لهذا الغموض، أبرزها:

• اقتراحات قوانين تسجّل في قلم المجلس دون تمكّن سائر النواب والرأي العام من الاطلاع عليها.
• ترك النظام الداخلي لهيئة مكتب المجلس تقرير جدول الأعمال لكل جلسة عامة، من دون تفاصيل إضافية. وهذه الهيئة يرأسها رئيس المجلس وله تأثير على أعمالها.
• مشاريع القوانين المعجلة الواردة من الحكومة، على رئيس المجلس وفق أحكام النظام الداخلي أن يحيلها فور ورودها على اللجان المختصّة. أما في ما خص المشاريع المعجلة المكررة (أي المؤلفة من مادة وحيدة) فالنص يقول إنه يعود لرئيس المجلس طرحها على المجلس في أول جلسة يعقدها بعد تقديمها حتى إن لم تُدرج في جدول الأعمال. لكن تفسير النص وتطبيقه لا يعني إعطاء حق استنسابي مطلق لرئيس المجلس بل توفيقه مع المبادئ البرلمانية وعدم جواز طغيان سلطة على أخرى وتوقيف عملها. وهذا جوهر المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلطات.
• تجميد القوانين التي أقرت في المجلس لحين حصول تسويات سياسية بذريعة عدم تصديق خلاصة محاضر الجلسة العامة، فيما المادتان 59 و60 واضحتان وتفيدان بأنّ التصديق يكون في مستهل الجلسة التي تلي.
• لا تخضع إحالة القانون إلى السلطة التنفيذية لإصداره ونشره لأيّ مهلة.
• جلسات اللجان سرّية فلا تُنشر أعمالها وهذا يخالف مبدأ وضوح العمل البرلماني. ومن أجل الحصول على المحاضر، لا بدّ من التقدّم بطلب خطي يخضع لموافقة رئيس المجلس.

وبعد، لطالما ارتفعت أصوات من نواب طالبت بتعديل أحكام من النظام الداخلي، وما من مجيب. فكيف الخروج من العرقلة؟

ترى التيني أن "النظام الداخلي لا ينصّ على أصول خاصة لتعديله أو تفسيره. والأمر السيّئ أن التعديل الحاصل عام 2000 ألغى لجنة النظام الداخلي التي كانت تنص عليها المادة 20 في حينه. اليوم في ظل غياب أصول خاصة لتعديل النظام الداخلي فإنّ أيّ اقتراح لتعديله أو أيّ خلاف حول تفسير أحكامه يمرّ حتماً بمكتب مجلس النواب حيث لرئيس المجلس سلطة واسعة. والدليل، أن اقتراحات عديدة قدمها نواب لم تُستكمل الخطوات بشأنها. والأهم، هو عدم وضع النقاط الخلافية لتفسير النظام الداخلي على الهيئة العامة لبتّها".