غياب المعالجات الفعلية، بوضع آليات لإعادة حقوق المودعين، أدى إلى تفجير ما يمكن تسميته بـ«انتفاضة المودعين ضد المصارف».
ولعل ما اشارت اليه «اللواء» استناداً إلى معنيين، فالكرة في ملعب جمعية المصارف التي عليها ان تبادر إلى طرح الحلول والمعالجات، باعتبارها المعنية اولاً واخيراً بهذا الملف.
حسناً فعلت جمعية المصارف عندما شددت في بيانها امس على «نبذ العنف بكل اشكاله، فهو لم ولن يكون الحل»، مضيفة: «الحل باقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الازمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة ازمة انهيار نظامية كالتي تمر بها البلاد لا يمكن ان تحل الا عبر خطط شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل».
وهذه الرؤية تحتاج إلى متابعة وفقاً لمصدر اقتصادي، بعد انتهاء الاقفال ايام 19 – 20 – 21 الذي قرره مجلس ادارة الجمعية، والعودة إلى تقييم الموقف بدءاً من الاسبوع الطالع.
ولم تشأ دوائر بعبدا عشية سفر الرئيس المكلف الى لندن ونيويورك من ربط نزاع دائم لحين صدور مراسيم حكومة جديدة، ونفت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن يكون رئيس الجمهورية قد أكد لرئيس الحكومة المكلف السير بطرح حكومي معين، وقالت أن اللقاء بينهما أول من أمس بدا استكمالا للقاءات السابقة على أن يعاد البحث بملف التأليف فور عودة الرئيس ميقاتي من الخارج.
وقالت إن رئيس الجمهورية عازم على تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف الذي أكد أنه فور عودته من الخارج «سينام» في القصر من أجل إتمام التشكيلة الحكومية.
وأعربت عن اعتقادها ان تركيبة الـ٢٤ وزيرا لا تزال الأكثر ترجيحا على أن يكون التعديل المنوي اعتماده تم التوافق عليه مع العلم أن صيغة الـ٣٠ وزيرا لم تسقط كليا ، مؤكدة أنه لا بد من ترقب عودة ميقاتي الذي ستكون له سلسلة اتصالات في الخارج .