تطوّر لافت برز على خط ملف عائلات اللبنانيين الموقوفين في "مخيم الهول" الذي تتولى قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مسؤوليّة أمنه. عنوان هذا التطور هو اللقاء الذي جمع وفداً من "قسد" مع مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، يوم الخميس 30 تشرين الثاني في بيروت.

مطالب لبنانيّة

بحسب معلومات "المدن" فإن وفد "قسد" ضمّ كُلّاً من مدير جهاز الاستخبارات، وضابط مُساعد، وممثل "الإدارة الذاتية" في لبنان عبد السلام أحمد. بحث اللقاء المطلب اللبناني بإعادة 11 إمرأة لبنانيّة مُتزوجات من عناصر من تنظيم "داعش" وأطفالهنّ الـ22.

تعود جذور هذا الملف إلى عهد المدير العام الأسبق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي كان قد تواصل مع قسد بناءً على طلب أهالي النّسوة لإعادتهن إلى لبنان مع أبنائهن.

عقبات الملف وحساسيته

لا يعني اللقاء بالضّرورة أنّ الملف سلك طريقه نحو المعالجة، بالنظر إلى العقبات الأساسية التي تعترضه، إذ يستلزم التواصل مع "قسد" وقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قراراً لبنانياً رسمياً،  قد لا يكون سهلاً في وقت تعمل فيه الدولة اللبنانية على تحسين علاقتها مع الدّولة السّورية الجديدة التي تختلف مع "قسد" حول مقاربة صورة الدولة السورية ومسألة الحكم الذاتي الذي ترفضه دمشق.

فضلاً عن عقبة لوجيستية تتعلق بنقل الموقوفات وأبنائهن مباشرة إلى لبنان. وهذا يحتاج إلى تواصل رسمي مع الجهات المحتملة، وهي العراق وتركيا اللتين تتجاوران مع منطقة حكم "قسد". ذلك أن الدولة التركية لن تقبل بأي خطوة قد تمنح القوات ذات الغالبية الكردية اعترافاً ضمنياً بالحكم الذاتي، ناهيك عن أنّ العراق قد لا يتقبل بسهولة عبور أسر مقاتلي داعش عبر أجواء أو أراضي إقليم كردستان العراق.

كذلك يحتاج إنجاز الملف إلى تواصل من وزارة الخارجية اللبنانية مع قوات التحالف الدولي التي تمتلك قواعد عسكرية في العراق، ناهيك عن الحاجة للتنسيق عبر وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام اللبنانيّ، وهذا يحتاج أيضاً إلى تكليف رسميّ.

حسابات سياسية

لا يخلو هذا الملف من الحسابات السياسية، وذلك على الرغم من أن لبنان يقاربه من ناحية إنسانية، لكنّ المزاج السياسي العام في لبنان قد لا يميل إطلاقاً نحو منح "قسد" خطوةً قد يُفهم منها أنّها اعتراف ضمني بسلطتها على منطقة شمال شرق سوريا.

يضاف إلى ما سلف أن لبنان لا يسعى لتحريك ملفات قد تعقد العلاقة مع دمشق، في وقت تسعى فيه حكومتا دمشق وبيروت إلى حلحلة المشاكل العالقة بينهما.

في الوقت نفسه يولي لبنان أولوية لمعالجة ملف اللبنانيين في مخيم الهول بعد سنين من الاحتجاز وتغير الوضع السياسي في سوريا. من هذا المنطلق قد ينتظر لبنان  أن تنفذ "قسد" ما اتّفق عليه بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي لجهة انضواء الفصائل الكردية تحت لواء الدولة السورية، وحينها ستكون معالجة الملف أسهل سياسياً على لبنان، لجهة أنه يسترد مواطنيه إلى بلادهم من دون استفزاز الدولة السورية.