لم تخلُ جلسة الإنتخابات الرئاسية من المشاغبات والمخالفات التي دفعت بالمجلس الى اعادة الاقتراع في الدورة الثانية مرتين من أجل ضمان شفافية العملية الديمقراطية.

فرئيس الكتائب النائب سامي الجميّل تدخّل مرات عدة خلال الجلسة تارة لتقديم إقتراح من أجل ضمان سرية العملية الإنتخابية، وطورا للإعتراض على نقاط محددة وجد فيها انتهاكا لأصول النظام الداخلي لمجلس النواب أو لمعايير الإنتخابات الدولية.

وكان لا بدّ من قراءة مداخلات رئيس الكتائب مع أستاذ القانون في جامعة بيروت العربية وعضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات (LADE) الدكتور علي مراد، على ضوء النماذج الإنتخابية اللبنانية والعالمية.

الستارة واحترام سرية الإقتراع

رأى الدكتور مراد في حديث لموقع Kataeb.org أن "اقتراح النائب سامي الجميّل في ما يخص الستارة كان في مكانه فهو اقترح امكانية حل وليس بالضرورة أن تكون الستارة بحدّ ذاتها، الا أن لا شكّ أن هناك اشكالية معينة مرتبطة بآلية الإنتخاب، فالقاعة ضيقة جدا والنواب يجلسون بجانب بعضهم البعض ويمكن بسهولة رؤية ما يكتبه الآخر".

وأشار الى أن "الضغط السياسي على النواب في الإنتخابات القادمة وارد جدا وهو معزز من خلال عدم احترام سرية الإقتراع. ربما هذا الأمر لم يكن حاليا مطروحا في هذه الإنتخابات، لكن يجب أن نكون حريصين على المدى الطويل على أن يكون النائب قادرا على ممارسة حقه بالإنتخاب باستقلالية في المجلس".

128 ظرفا في صندوق الإقتراع

اعتبر مراد أن "موقف الجميّل كان في غاية الأهمية على صعيد معارضة فرز الأصوات بـ128 ظرفا لأنه منع بذلك التشكيك في شرعية الإنتخابات التي يمكن أن يطعن فيها في حال كان قد حصل الفرز".

ويوضح مراد في حديث لموقعنا أن "للطعن آلية واضحة في قانون المجلس الدستوري وهي التالية: "يتقدم ثلث النواب بطعن في نتيجة الإنتخابات خلال مهلة 24 ساعة تلي إعلان النتائج ويتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها". (المادة 32 من القانون 250/93)

ولفت الى أنه "لو تم الفرز بـ128 ظرفا وحدث أن تقدم ثلث النواب بطعن امام المجلس الدستوري فهناك امكانية جدية بقبوله".

وشدد على أن "من ناحية احترام الحد الأدنى من قواعد الإنتخابات، عندما يكون عدد المغلفات أكبر من عدد المقترعين، وفي حال هذه الانتخابات هي محددة النطاق وليست واسعة، من الضروري أن يتمّ إلغاء الدورة والتوجه الى اعادة التصويت كما حدث في عام 1970 عند انتخاب الرئيس سليمان فرنجية: ألغيت دورة الإقتراع بسبب وجود 100 مغلف بدلا من 99 وتم اللجوء الى إعادة التصويت وفي حينها لم يتردّد رئيس مجلس النواب صبري حمادة في اتخاذ مثل هذا القرار".

وأشار الى أن "المبادئ العامة لديمقراطية الإنتخابات وحسن سير العملية الإنتخابية تفرض، وفقا للتوافق العالمي وللمعايير الدولية، تطابق عدد المغلفات أو الأوراق في الصندوق مع عدد الناخبين، اذ ان احترام القواعد الشكلية لاجراء الإنتخابات هي من الأمور التي يجب عدم المساومة عليها حتى لو النتيجة معروفة سلفا وهذا ما قام به سامي الجميّل في الجلسة".

ورأى مراد أن "وضع صندوق الإقتراع في الوسط وتقدّم كل نائب الى الصندوق للإدلاء بصوته هو حلّ لا بدّ من أن يتحوّل إلى ممارسة وعرف في كل الإنتخابات القادمة، لأن من غير المقبول أن يمرر الصندوق بين النواب بطريقة لا تحترم الصندوق ولا العملية الإنتخابية".

إلغاء صوت "ميريم كلينك"

شرح الدكتور مراد أنه "لا يوجد في لبنان آلية ترشح للإنتخابات الرئاسية على عكس الإنتخابات النيابية والبلدية وأي مواطن لبناني يمكن أن يُصوَّت له لرئاسة الجمهورية" مضيفا أن "العرف الدستوري لا يلغي امكانية تسجيل الأصوات لغير الموارنة وهذا ما حصل في انتخابات عام 1970 حيث لم يُلغَ صوت لعدنان الحكيم في الدورة الأولى وهو سنّي، وقد سُجّل في وقت كان الشيخ بيار الجميّل والرئيس الياس سركيس مرشحين".

وأشار الى أن "الضمانة للميثاق الوطني هو المجلس الدستوري اذ ان العرف له قيمة دستورية في لبنان لكن قيمته تكمن في النجاح بالإنتخابات أي أن في حال انتُخب رئيس غير ماروني في ظرف استثنائي معيّن، يمكن في حينها تقديم طعن امام المجلس الدستوري، لكن لا يمكن إلغاء صوت ميريم كلينك فقط لأنها غير مارونية، ومن هنا نؤكّد على موقف الجميّل الذي كان أيضا في مكانه وأصاب الهدف".

واعتبر أن "ليس من شأن رئيس مجلس النواب أن يقول هذا الشخص روم أورثوذكس أو غير ماروني وبالتالي الورقة ملغاة، انما هذا شأن المجلس الدستوري في حال فاز الشخص بالمنصب".

آليات تضمن حسن سير العملية الإنتخابية

يقترح الدكتور مراد آليات عديدة لضمان عدم تكرار ما حدث في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية السابقة منها:

- توزيع عدد من المغلفات ذات علامة مميزة (ختم مجلس النواب على المغلف، توقيع رئيس المجلس، لون مميز، توزع عدد المغلفات على عدد النواب...)

- وضع عدد من الستائر أو الغرف في المجلس ويدخل النائب لكتابة الإسم الذي يريد التصويت له قبل أن يخرج ومعه المغلف لينتظر دوره ويسقط الورقة في الصندوق.

- اعادة النظر في موضوع التصويت الإلكتروني ويمكن ضبط سرية الإقتراع بهذه الطريقة أيضا ولسنا أوّل ولا آخر دولة تعتمد هذه الطريقة.

- تعيين مندوبين لمراقبة حسن سير العملية الإنتخابية من ناحية وضع ظرف واحد في الصندوق (كما حصل في الإنتخابات الأخيرة مع تعيين النائبين مروان حمادة وأنطوان زهرا) فيكون دورهم  مثل دور رئيس القلم في الإنتخابات النيابية.

- تقديم اقتراح التوقيع على "أخلاقيات التصويت في الإنتخابات" وهذه الأخلاقيات ليست ملزمة الا أن يفترض على الناخب أخلاقيا أن يلتزم بها بمعنى أن يحترم سرية اقتراعه وسرية اقتراع سائر النواب وأن يضع في الصندوق مغلفا واحدا. يوقّع النائب فور فوز في الإنتخابات على مجموعة من القواعد أو يتم توزيعها على النواب قبل جلسة الإنتخابات.

 أماندا معوّض