المصدر: صحيفة الأنباء

جاء في الانباء الإلكترونية:

فوضى مُرعبة يشهدها الشارع، من قطع الطرقات مروراً بما حصل على المصارف، وصولاً إلى حالات السرقة والنشل التي تحصل، كلها تجليات فوضى سياسية واقتصادية تنعكس على المجتمع، ولن تكون نتائجها حميدة، لأنها كرة ثلج، تكبر مع مرور الوقت حتى تصل إلى مرحلة الانفجار الكبير، وفي ذلك الحين، فإن أي من المحاولات لن تنفع للسيطرة على التداعيات، واحتواء الشارع.

في هذا السياق، اجتمع مجلس الأمن المركزي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية، وتم التأكيد على المساعي المبذولة لحفظ الأمن، وعدم السماح للتخبّط السياسي بالانعكاس على الأمن والشارع. إلّا أن هذا يُعد ضرباً من المستحيل، إذ لا يُمكن فصل السياسة عن مجريات الحياة اليومية، وأي تطوّر سياسي سينعكس على المجتمع، إما إيجاباً أو سلباً.

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

وفي السياق نفسه، برزت كلمة ميقاتي التي استغرب فيها التحرّكات التي حصلت وحالات الشغب والاعتداءات التي حصلت على أملاك خاصة، وأوحت له هذه الأحداث الأمنية وكأن ثمّة "فقسة زر" تم اللجوء إليها لافتعال هذه التحركات، ما يزيد القلق من احتمال أن تكون الفوضى في الشارع مدبّرة من قبل أطراف سياسية، هدفها الاستثمار في الاستحقاقات.

مصادر متابعة للشأن أبدت تخوّفها مما يحصل في الشارع، وهو يأخذ وتيرة متصاعدة، لافتة إلى أن "غياب أي من الإجراءات الإصلاحية على الصعيدين الاقتصادي الاجتماعي، لمعالجة ارتفاع سعر صرف الدولار وتداعياته، سيكون له وقعه على الأرض، والفوضى الاقتصادية ستُترجم بفوضى اجتماعية في الشارع".

وتساءلت المصادر في حديثها لجريدة "الأنباء" الإلكترونية عما إذا كان ثمة أطراف تلجأ إلى الاستثمار في معاناة الناس لإيصال رسائل ضغط لم تفلح بإيصالها في السياسة والقنوات الدبلوماسية. وشدّدت على أن التوجّه نحو حلحلة الاستحقاقات الدستورية باب لأي معالجة اقتصادية، تنعكس في ما بعد هدوءاً اجتماعياً، ويبقى الحوار هو الحل الأمثل.