أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي استقبله قبل ظهر الاثنين، ان "قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية متخذ وفق ما ورد في خطاب القسم وتتم معالجته بهدوء ومسؤولية حفاظا على السلم الأهلي في البلاد". واكد الرئيس عون ان "الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا جنوب منطقة الليطاني وفقا للاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي ويواصل تنظيف القرى والبلدات التي ينتشر فيها من الذخيرة والمظاهر المسلحة، علما ان وحدات الجيش تعمل في منطقة واسعة ما يتطلب وقتا لاستكمال مهماتها". كما اكد ان "العودة الى لغة الحرب ممنوعة وان هذا الامر تبلغه جميع المعنيين وهو مطلب لبناني جامع"، مشددا على ان "معالجة موضوع حصرية السلاح تتم بمسؤولية وطنية عالية حماية للسلم الأهلي في البلاد".

بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام "التواصل المستمر مع الأميركيين، والفرنسيين، وكل القوى المؤثرة، ولا سيما الدول العربية والأوروبية، مع الحفاظ على هذا الضغط وتفعيله أكثر". واشار امس الى أن "الدولة اتخذت قرارًا واضحًا بشأن حصر السلاح، بناءً على البيان الوزاري الذي صوّت حزب الله لصالحه".

في المقابل، وساعات بعيد كلام الرئيس عون، توجّه الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للدولة اللبنانية قائلا "لتقف على قدميها كما يجب ولعدم تقديم تنازلات للعدو لنستطيع أن ننهض بالبلد، وحتى أميركا تقف عند حدّها إذا وقفنا وقفة صحيحة"، مشيراً إلى أن "واجب الدولة أن تتصدى، وقد أخذت من الاتفاق كلّ ما تحتاج إليه لتطبّقه، وأولويتها الآن أن تُحقّق الأمن والتحرير. وأي أمر آخر يفترض ألا يكون مطروحاً قبل أن تنفّذ إسرائيل كل ما عليها بالانسحاب ووقف العدوان والإفراج عن الأسرى".

الدولة قررت ان تحل مسألة الاحتلال الاسرائيلي وخروقات تل ابيب لاتفاق وقف النار، بالدبلوماسية، التي قد تستغرق وقتا لكن لا بديل منها، كما قال رئيس الجمهورية منذ ايام امام المجلس الاقتصادي الاجتماعي. لكن هذه السياسة، لم تعجب حزب الله على ما يبدو، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية"، لذا نراه وقياداته ونوابه، لا ينفكون يوجهون سهامهم الى الدولة والحكومة ويعتبرون موقفها من الخروقات "ناعما" ويلّوحون بأن الفرصة التي اعطاها الحزب للدبلوماسية لن تكون مفتوحة. هذا يعني، ان الحزب يريد من الدولة أن تتبنى رؤيته للامور، وإلا تمرّد عليها وحرّك دويلته وسلاحها.

فكيف لهذه الدولة اذا ان "تقف على رجليها"، كما قال قاسم، اذا كان ابناؤها لا ينصاعون لهيبتها؟! ايضا، الدولة "وقفت على رجليها" حين طالبت الحزب بالمشاركة في حوار مع رئيس الجمهورية لوضع خطة لتسليم سلاحه. لكن ماذا فعل الحزب وكيف كانت ردة فعله؟ رَفَض التجاوب ورَفَض فكرة تسليم السلاح مِن جذورها.

أي دولة لن تقف على رجليها ولن يقيم لها احد في العالم، وزنا، إن لم تكن تفرض هيبتها وسيادتها على ابنائها واراضيها، اوّلا. فأين الحزب من هذا الامر؟ تسأل المصادر.