هو استحقاق انتخابي بلدي أنجز بعد تأجيل ثلاث مرات. في هذه المعادلة، تتمظهر الإيجابية الأولى. إنما العملية الانتخابية ككل بجولاتها الأربع، لا تلغي الإخفاقات.

الإخفاق الأول هو غياب هيئة مراقبة الانتخابات، أو ما يسمى هيئة الإشراف، إذ تختص هذه الهيئة بالاستحقاق النيابي فقط، ولا هيئة لمراقبة الانتخابات البلدية.

يشرح منسق الإعلام في "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" (لادي) راجي كيروز لـ"النهار" أن "هيئة الإشراف غير موجودة. على الرغم من أن صلاحيات مراقبة الإعلام والإعلان الانتخابيين والدعاية والإنفاق المالي تعتبر من صلاحيات هيئة الإشراف، سجلّ تناقض فاضح في هذا الاستحقاق البلدي، هو أن كل تعاميم وزير الداخلية كان يعتمد فيها على القانون الانتخابي المرتبط بالاستحقاق النيابي، أي القانون 44/ 2017، فيما تنص مواده على وجود هيئة إشراف".

لعل هذا الإخفاق هو ما دفع ببعض الأصوات إلى التأكيد أن الأساس القانوني لهذه الانتخابات البلدية يعتبر باطلا، بعدما برز هذا التناقض في اعتماد النص القانوني ونقيضه!

يعود كيروز إلى أهمية هيئة الإشراف، فيقول: "تؤكد "لادي" أن الهيئة غير موجودة في الاستحقاق البلدي، فيما هي غير مفعلّة بما يكفي بالنسبة إلى الاستحقاق النيابي. إن صلاحياتها ضعيفة، وتمويلها أقل من الممكن، ونحن نضغط من أجل تشكيل هيئة إشراف أقوى قبل الانتخابات النيابية المقبلة، تمهيدا لتمكينها من القيام بالمهمات".

سلبيات وإيجابيات

أما في تقويم الجولات البلدية الأربع، فتبرز السلبيات، ويعددها كيروز:

• "ضعف تدريب موظفي الأقلام وعدم درايتهم بالقانون أو بإجراءات يوم الاقتراع. نحن تواصلنا مع الداخلية، فحاولت تعويض النقص قليلا في الجولات الانتخابية التي تلت، إلا أن النقص بقي قائما. من هنا، لا بد من التمرين قبل الانتخابات النيابية.
• خرق سرية الاقتراع، أي عدم التقيد تماما بالعازل. أحيانا كان المندوبون يرافقون الناخبين، وأحيانا أخرى، يرافقهم الموظفون، في شكل خارق للسرية.
• هذا الأمر يضع ضغطا علنيا على الناخبين داخل الأقلام أو في محيطها، حيث وزعت بعض اللوائح.
• خرق كبير للصمت الانتخابي في مختلف وسائل الإعلام، سواء المرئية أو المكتوبة، من مرشحين أو داعمين، قبل اليوم الانتخابي أو خلاله، وهذا أكبر خرق. ولا شك في أنه مرتبط بعدم وجود هيئة لمراقبة الانتخابات. فكان أن ضرب مبدأ الصمت الانتخابي، ليس فقط من جانب مرشحين إنما أيضا من سياسيين داعمين. وقلة تعلم أنه وفق القانون، يشمل الصمت الانتخابي المرشح والسياسي الداعم أيضا، وتشكل هذه المخالفة خرقا للمادة 78 لقانون الانتخاب التي تمنع بث أي تصريح يشكل دعاية انتخابية.
• تأخير عملية الفرز في طرابلس، ومن الجيد أن هذه الواقعة لم تتكرر في جولات انتخابية أخرى".

أما لجهة الإشكالات الأمنية، فيعتبر كيروز أن "حالات من الفوضى سجلت ولاسيما شمالا، في الضنية وعكار، إلا انها بقيت نسبيا مضبوطة، إذ اتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات وقائية مناسبة، ولاحظنا أن العملية الأمنية كانت مضبوطة أكثر من الاستحقاقات السابقة".

من هنا، تتفرّع الإيجابيات، وفق كيروز:

• "اعتبرت وزارة الداخلية متجاوبة نسبيا مع كل المخالفات التي رصدت، حتى ان الخط السخن كان فعّالا.
• أداء الداخلية كان جيدا عموما، ويبنى عليه، من دون أن ننكر أن ثمة إخفاقات سجلت، لوجيستيا وتقنيا".

ويختم من حيث بدأ: "لا بد من هيئة إشراف متمكنة وقادرة على القيام بكل الصلاحيات والمهمات، وفي مقدمها الإنفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيان، لأن في هذه المحاور الكثير من الانتهاكات".