لا تترك الضغوط المُمارسة على لبنان أي مجال للمماطلة. يقول المطلعون على كواليس الاتصالات، إنه لم يعد هناك مجال لكسب الوقت ولا للمناورة. يتصفح المسؤولون يومياً حساب الموفد الأميركي توم باراك على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على رسائله وتحذيراته، والتي يشير فيها بوضوح إلى أنه لا بد من العمل سريعاً على إقران الأفعال بالأقوال. 

الاتصالات مستمرة على المستوى الداخلي بين الرؤساء والمسؤولين من مختلف الاتجاهات، للوصول إلى صيغة تقتضي عقد جلسة حكومية يُتخذ فيها قرار واضح يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة، ويضع جدولاً زمنياً ومراحل للآلية التنفيذية. هذه الجلسة لم تنضج حتى الآن، على الرغم من معرفة جميع المعنيين بأن الوقت أصبح ضاغطاً. 

 في الداخل والخارج

في هذا السياق، جاء لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، يوم السبت الفائت، للبحث في إمكانية عقد جلسة للحكومة، علماً أن هناك رأياً لبنانياً يقول إن الحكومة تلتزم بحصرية السلاح في البيان الوزاري ولا حاجة لعقد جلسة لذلك. لكن الأجوبة الديبلوماسية الخارجية تأتي سريعاً بأن المطلوب هو الالتزام الجدي بتحقيق ذلك، عبر وضع برنامج عمل موزع على مراحل تتضمن الخطة التنفيذية لتحقيق الهدف. بعد اللقاء مع بري، استقبل سلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والذي بالنسبة إليه لا بد من العمل على معالجة ملف السلاح ولكن ليس وفق قاعدة الصدام، ولا بد من طرح الأمر على الحكومة للبحث في الآلية. 

إلى جانب الاتصالات الداخلية، استمرت الاتصالات الخارجية، مع الفرنسيين والأميركيين، في محاولة للحصول على ضمانات بوقف الخروقات الإسرائيلية ووقف عمليات الاغتيال والاستهدافات. ولكن كل هذه الاتصالات لم تسفر عن نتيجة حتى الآن. حتى أن الصيغ التي اقترحها رئيس مجلس النواب حول وقف النار لمدة 15 يوماً بدءاً من الأول من آب من قبل إسرائيل، لم يأت جواب بشأنها، بل ما وصل إلى اللبنانيين هو أن يبدأ لبنان بالتحرك والعمل قبل ممارسة الضغوط على إسرائيل. 

عن الضمانات والتعهدات

حزب الله لا يركن إلى هذا الكلام، ويعتبر أنه لا يمكنه الوثوق بأي تعهد، ما دامت الجهات الضامنة لاتفاق ترتيبات وقف الأعمال العدائية لم تضمن وقف الضربات الإسرائيلية. من وجهة نظر حزب الله، فإنه سيتعرض للمزيد من الضغوط والضربات سواء سلّم السلاح أم لم يسلّمه. حتى الآن لا يزال الحزب يتمسك بالضمانات والتعهدات التي من شأنها أن توقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وتفرض على الإسرائيليين الانسحاب، هذا غير متوفر حتى الآن. 

وسجّل حزب الله ملاحظة أساسية، مفادها أن الردّ الإسرائيلي على كل المطالب اللبنانية بالانسحاب، جاء معاكساً عبر توسيع نطاق تمركز الإسرائيليين في عدد من النقاط التي يحتلونها في الجنوب، إضافة إلى بناء تحصينات عديدة في عدد من المواقع وتشييد إنشاءات عسكرية وإسمنتية. وهو ما يُعتبر رداً مباشراً، ويوحي بأن إسرائيل تمهد للبقاء لفترة طويلة في هذه المواقع المحتلة، لا سيما في ظل إصرارها على خلق منطقة عازلة، بواسطة منع إدخال أي مواد بناء للمواطنين اللبنانيين ومنعهم من العودة إلى قراهم. وهو ما يدفع الحزب إلى التخوف من أن تحاول تل أبيب استنساخ ما تسعى إلى تكريسه في سوريا، أي خلق منطقة عازلة كلياً في الجنوبين السوري واللبناني. 

المهلة الممنوحة للبنان

ماذا لو لم يتحقق الوصول إلى حلّ ولا الحصول على ضمانات؟ هنا تتعدد المخاوف، بعض الجهات تعتبر أن المهلة الممنوحة للبنان هي منتصف شهر آب، وبعدها من الممكن أن يصعد الإسرائيليون من عملياتهم العسكرية، وتركيزها في مناطق متعددة شمال نهر الليطاني وصولاً إلى منطقة البقاع، التي يرون أنها تحتوي على مخزون الصواريخ الثقيلة. جهة أخرى تُعد أن تل أبيب لن تدخل في حرب واسعة، بل ستعمل على تصعيد نوعي في عملياتها العسكرية. واتجاه ثالث ينظر إلى أن النتيجة ستكون بفقدان الاهتمام الدولي بلبنان، ومنع تقديم أي دعم أو مساعدات له. فيبقى منعزلاً ومنطوياً على نفسه ويواجه أزماته بلا أية مساعدة خارجية.