انطلقت الجلسة المسائية لاستكمال مناقشة موازنة ال 2026، في مجلس النواب.

النائب ابراهيم منيمنة أكد في مستهل الجلسة أننا نريد نهجاً يكرّس سيادة القانون ودور الدولة الضامن لحماية ورفاهية ومستقبل جميع اللبنانيين.

وحذر من اي خطوات تورط البلد في مغامرات انتحارية، مشيرًا إلى أن هذه الموزانة لا تختلف كثيرًا عن الموازنات السابقة وهي فرصة ضائعة.

وأكد أن نقطة الانطلاق لقانون الفجوة المالية هي التدقيق الجنائي كما علينا اتخاذ القرار بشأن الاتفاق مع صندوق النقد، سائلًا: "هل معقول أن نغامر ببيع الذهب وهناك اشخاص لم يتحملوا مسؤولياتهم بعد؟"

ولفت إلى أننا نناقش موازنة العام 2026 في ظل انكماش اقتصادي وانهيار مالي غير معالج ولا يفترض بالموازنة أن تكون مجرد أداة جباية أو ادارة عجز بل رافعة سياسية واقتصادية لإطلاق النمو واستعادة الثقة وتحفيز الاستثمار الا أن مشروع الموازنة المطروح يفشل في أداء هذا الدور وهذه الموازنة هي استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة اصلاحية.

النائب زياد حواط قال من جهته:" كنا ننتظر من الحكومة موازنة استثنائية تؤسس لمسار اصلاحي حقيقي ولكن للاسف نعود الى السياسات عينها وندور في الحلقة المفرغة ولا نمو ولا اصلاحات بنوية في الموازنة وازمتنا ازمة سياسية وطنية وازمة دولة عاجزة عن ممارسة سيادتها".

وتابع:" الدولة القوية هي التي تحتكر السلاح والقرار الأمني ولا تسمح لأي منظومة مسلحة بأن تقرر الحرب أو السلم نيابة عن اللبنانيين والدولة القوية هي دولة الدستور والقانون".

النائب سيمون أبي رميا، قال: "هذه ليست موازنة دولة بل موازنة نظام مأزوم يحاول الاستمرار على حساب الناس بعد كل ما حصل بعد الانهيار بعد سرقة ودائع الناس بعد الفقر والهجرة والمرض تأتينا الحكومة بموازنة بلا رؤية بلا مشروع وبلا أي التزام حقيقي تجاه الشعب اللبناني".

وأضاف:" هذه موازنة هدفها الوحيد زيادة الجباية لتغطية فشل مزمن. ولنكن أكثر وضوحًا إذا لم نُقِرّ هذه الموازنة، سنذهب تلقائيًا إلى القاعدة الاثني عشرية كما في السابق، وهذا ليس خيارًا سياسيًا، بل إعلان رسمي بسقوط الدولة ومؤسساتها.  الإصلاح الحقيقي، لا يبدأ من الأرقام، بل يبدأ من القرار السياسي: إمّا نريد دولة، وإمّا نكمل في هذه الدولة الوهمية ونواصل عدّ الانهيارات."

وقال النائب ملحم طوق: "كيف تُقرّ موازنة من دون قطع حساب؟ ما زلنا بزمن موازنات تسيير الأعمال والضرائب واستسهال تأمين الموارد من جيوب المواطنين وليس بزمن الرؤية الاقتصادية والاستثمار والانتاج".

وكان قد استكمل المجلس صباحًا مناقشة مشروع قانون موازنة 2026.

للاطلاع على مجريات الجلسة الصباحية، إضغط هنا.