رأس الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم في جدة.

وفي مستهل الجلسة، أشاد مجلس الوزراء بزيارة الدولة التي أجراها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى الجمهورية الفرنسية، وبما أكدته مباحثاته الرسمية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون الاستراتيجي على مختلف الأصعدة.

وأكد المجلس أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين وفق رؤية مشتركة تهدف إلى إرساء دعائم الاستقرار في المنطقة والعالم، على أساس صون سيادة الدول، واحترام أحكام القانون الدولي، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للنزاعات، ومواجهة التهديدات الأمنية.

ورحّب المجلس بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي، الذي ترأسه ولي العهد والرئيس الفرنسي، وما تضمنه من إطلاق مبادرات جديدة واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الدفاع والصحة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والترفيه.

كما رحّب بما تضمنه اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار من الإعلان عن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم، من شأنها الإسهام في تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك، في ظل تنامي العلاقات الثنائية وما توفره «رؤية السعودية 2030» من فرص واسعة.

واطلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومن بينها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية آندي بيرنهام.

وأشاد المجلس بنتائج الاجتماع الثالث للحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية المملكة العربية السعودية واليابان، وما تضمنه من تأكيد مواصلة تنمية العلاقات الثنائية الراسخة والدفع بها إلى آفاق أرحب، والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة لدى البلدين، خصوصاً في قطاعات الاستثمار والطاقة والموارد وسلاسل الإمداد والتقنية، وتبادل الخبرات والقدرات بما يدعم الأولويات ويحقق الأهداف المشتركة.

وتابع مجلس الوزراء تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لخفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات في المنطقة، ودعم الحلول الدبلوماسية الشاملة والمستدامة وحماية حرية الملاحة البحرية.

وشدد المجلس، في هذا الإطار، على ضرورة بقاء مضيقي هرمز وباب المندب وجميع الممرات الحيوية مفتوحة وآمنة وخالية من أي تهديدات.

واستعرض المجلس عدداً من التقارير حول المحافل والنشاطات التي استضافتها المملكة، مشيداً بالنجاح الذي حققته مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والأربعين، وما شهدته من مشاركة واسعة لمتسابقين ومتسابقات من 133 دولة، وتنظيم متميز جسّد ريادة المملكة في العناية بكتاب الله وخدمة الإسلام والمسلمين.

كما عدّ المجلس ما حققته بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية من مكتسبات ونجاحات في نسختيها الأولى والثانية في الرياض والثالثة في باريس، تأكيداً على دعم المملكة المستمر لهذا القطاع المتنامي، بما يشمله من تعزيز دور الرياضة والمجالات الإبداعية في التواصل والتقارب بين الشعوب والمجتمعات، في نطاق التميز والمنافسة والابتكار.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقرر المجلس ما يلي:

أولاً: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمستندات الشحن القابلة للتداول، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ثانياً: تفويض وزير الصحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البرتغالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية البرتغال للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.

ثالثاً: تفويض وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أو من ينيبه، بالتباحث مع المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركزين للتعاون في مجال التعليم الإلكتروني.

رابعاً: تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، أو من ينيبه، بالتباحث بشأن مشروع اتفاقية بين البنك ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتعاون في مجال المساعدة الفنية لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في إطار برنامج «إمبريتك»، والتوقيع عليه.

خامساً: الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتبي المراجعة في جمهوريتي قبرص وجامبيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

سادساً: الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين.

سابعاً: الموافقة على السياسة الوطنية للملكية الفكرية.

ثامناً: الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.

تاسعاً: عدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.

عاشراً: اعتماد الحسابات الختامية لجامعات أم القرى والقصيم والجوف لأعوام مالية سابقة.

حادي عشر: التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها التقارير السنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

ثاني عشر: الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، على النحو الآتي:

ترقية عبدالله بن ضيف الله العتيبي إلى وظيفة «مستشار أول أعمال» بالمرتبة الخامسة عشرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ترقية نايف بن وصيل الروقي إلى وظيفة «مدير مكتب» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البلديات والإسكان.

ترقية عبدالله بن سليمان العاصم إلى وظيفة «مدير مكتب» بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التعليم.

ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز الدخيّل إلى وظيفة «مدير مكتب» بالمرتبة الرابعة عشرة في ديوان المظالم.