درس مجلس الوزراء في جلسة عقدها في القصر الجمهوري في بعبدا مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، فأقرّ عدداً من المواد وقرّر إرجاء الجلسة إلى العاشرة من صباح الغد لاستكمال النقاش.

وهنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الوزراء واللبنانيين بحلول الأعياد، وامل ان "يشهد العام المقبل ولادة دولة المؤسسات في لبنان وليس دولة الاحزاب والطوائف والمذاهب"، كما أمل ان "ينتهي الجرح النازف في الجنوب، وان يعود أهلنا في الجنوب الى مناطقهم، ويعود الاسرى، ونشهد إعادة الاعمار وتوقف الاعتداءات".

اضاف: "ما يقوم به مجلس الوزراء هو افضل هدية للبنانيين، وخلال اللقاء مع وفد رجال الاعمال الخليجيين اللبنانيين، اطلعنا على ارقام اكثر من مشجعة عن الوضع في لبنان بعد نحو 10 اشهر على تشكيل الحكومة. ووفق ما ذكرته وسائل الاعلام المحلية، فإن ما يقارب الـ400 الف شخص وفدوا الى لبنان في الفترة الاخيرة، بينهم قسم كبير من غير اللبنانيين، وذلك على الرغم من كل التهويل والشائعات عن اندلاع حرب قريبة، ومنهم من حدد تاريخها بعد مغادرة قداسة البابا الأراضي اللبنانية، الا اننا نرى مظاهر الاحتفالات وبهجة الناس بالاعياد، وهذا دليل خير وعافية. هذا كله بفضل عمل وانجازات الوزراء، ولا تدعوا احداً يسلب منكم ما حققتم، ويجب ان تحافظوا على ايجابيتكم، فيما هناك للاسف، بعض ممن يحاول نشر اجواء سلبية".

اضاف: " يجب احترام ما نص عليه اتفاق الطائف لجهة تسهيل الوزير عمل المرافق العامة وليس تعطيله، وانه لا يمكن لوزير إيقاف مراسيم وقرارات يتخذها مجلس الوزراء، بل يجب ان تسلك هذه المراسيم مسارها اللازم، وان تذيّل بإمضاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. من صلاحية الوزير وحقه ان يناقش ويعترض ويتحفظ خلال المناقشات في مجلس الوزراء، انما بعد اتخاذ القرار عليه ان يتقيّد بمضمونه، ولا يجب تعطيل عمل المؤسسات".

 وقال: " لا بد من الإشارة الى ان نظامنا ديمقراطي برلماني، وبالتالي فإن النقاش يجب ان يتم تحت قبة البرلمان، وانا لا اقف طرفاً مع احد ضد الآخر، انما ما أقوله هو ان المجلس النيابي يمثل النظام الديمقراطي ويجب ان يكون الكلام والنقاش داخل المجلس".

 واشار الى ان "زيارة قائد الجيش الى فرنسا كانت بالغة الإيجابية، وهناك وعد مبدئي بانعقاد مؤتمر لدعم الجيش في شهر شباط المقبل".

ونقل وزير الإعلام بول مرقص عن رئيس الحكومة تأكيده أن مشروع قانون الفجوة المالية واقعي وقابل للتنفيذ وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي وكلّما تأخرنا بإقراره تراجعت ثقة الناس والمجتمع الدولي.

هذا وأخذ المجلس علماً بخطّة وزارة الزراعة لمكافحة مرض الحمى القلاعية.

وكان مجلس الوزراء قد التأم عند الثانية من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، انضم  إليها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، جرى في خلاله عرض للأوضاع العامة في البلاد ومناقشة أبرز المستجدات.

وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من ثلاثة بنود أساسية، يتصدرها مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها. كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب التطرق إلى أمور طارئة واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.

وفي هذا السياق أفادت معلومات للـLBCI  أن وزير الإعلام بول مرقص قدّم أمام الجلسة مطالعة توفّق بين المشروع المطروح والمودعين والمصارف انطلاقا من خبرته القانونية لمدة ٢٨ سنة في القانون المصرفي والمطالعة هي كناية عن ملاحظات مفيدة لتدعيم المشروع المطروح وتنزيهه عن الانتقادات.

 وعيّن مجلس الوزراء ماجد مكيّه رئيسا لمؤسسة " إيدال" وزينة زيدان وعباس رمضان نائبين للرئيس إضافة إلى 4 اعضاء هم روني سرياني، ريم درباس، حسن صليبي وفادي صليبي