التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من عصر اليوم في القصر الجمهوري، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام، تناول الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات.

ويناقش مجلس الوزراء جدول أعمال مؤلفا من 21 بنداً، أبرزها طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022، واستكمال البحث في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.

كما يتضمن الجدول طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي، إضافة إلى طلب إحالة قضية المتفجرات في منطقتي ظهر البيدر والقصير، وكل ما يظهره التحقيق من ارتباط مباشر أو غير مباشر بهذه المواد، إلى المجلس العدلي.

ويشمل جدول الأعمال أيضاً بنوداً إدارية ومالية اعتيادية، تتصل بالشؤون الوظيفية والهبات.

وزير العدل عادل نصار سئل عن بند المتفجّرات فأجاب: "سيُطرح الموضوع وسنستمع إلى كافة الآراء وسأطرح رأيي في مسألة إحالة القضية إلى المجلس العدلي وعلى أساس النقاش سيُتّخذ القرار".

وزير الداخلية احمد الحجار أكد أن الاجهزة الامنية تنفذ مهامها في قضية المتفجرات المضبوطة وجاهزة لتلبية كل ما يتطلبه القضاء في هذا الملف.

وزير الصناعة جو عيسى الخوري لفت إلى أن من المفروض اتخاذ قرار في مجلس الوزراء لإحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي.

وبالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، ينفذ الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية تحرُّكًا مطلبيًا.

وفي هذا السياق  أفادت معلومات MTV أن جلسة مجلس الوزراء لن تحسم موضوع التفرّغ ولكن هناك صيغة تشمل تعديلات ستطرحها وزيرة التربية.