صادق مجلس النواب مساء اليوم على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام ٢٠٢٦ بأكثرية 59 صوتًا ومعارضة 34 وامتناع 11 نائباً عن التصويت .

يشار الى أنّ مجلس النواب ناقش مشروع الموازنة العامة على مدى ثلاثة أيام وفي 6 جلسات صباحية ومسائية. وقد شهد اليوم الأخير خلال الجلسة المسائية سجالًا بين النواب رافقته تحركات على الأرض وقطع طرقات من شمال لبنان إلى جنوبه عند البحث في بند الرواتب في القطاع العام.

للاطلاع على تفاصيل ما جرى، يرجى الضغط على هذا الرابط هنا 

وعقب إقرار الموازنة العامة، قال وزير المال ياسين جابر:" لو سقطت هذه الموزانة لكنا سنلجأ إلى موزانة الاثني عشرية والجميع يتذكر ما تسببت به سلسلة الرتب والرواتب وموجودات الخزينة بالليرة ونحن مع الحقوق ولم نخرج من النفق ونحاول لملمة المؤسسات ومن غير المعقول التسرع في القرارات".

واضاف: "نسعى لانتشال لبنان من الأزمة التي يمرّ بها، ولا نريد الإضرار بالبلد ، ونحن لسنا في وضع طبيعي والحرب لا تزال قائمة".

من جانبه، أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد إقرار الموازنة اليوم الخميس في مجلس النواب، أنّ الموازنة كما أُقرّت ليست مثالية، لكنها أفضل من الذهاب إلى فوضى مالية، مشيرًا إلى أنّه لولا إقرارها لكانت البلاد ذهبت إلى القاعدة الاثني عشرية.

وقال: "اليوم قمنا بما أمكن ووضعنا الدولة ومؤسساتها على السكة، وعلى الحكومة أن تلتزم بالمهلة التي أعطتها، وأن يصدر في شباط أو في منتصف شباط القرار المتعلق بالقطاع العام وإعادة هيكلة القطاع العام".

وأضاف أنّه "لا يمكن للقطاع أن يكمل من دون دولة تؤمّن حقوقه، ولا يمكن لقطاع عام أن ينتج من دون وجود قطاع خاص".

وشدّد  على أنّ "الاقتراح والتعديل على الموازنة حق لمجلس النواب، وإلا فلماذا يتم تحويل الموازنة إليه؟"، لافتًا إلى أنّ "كل المجالس النيابية في العالم تحضر بأكملها جلسات نقاش الموازنة، وهذا الحضور اليوم كان يجب أن يكون في اللجان وفي لجنة المال".

وختم بالقول: "حصل خير، وأُقرّت الموازنة، والقطاع العام موعدنا معه من اليوم وحتى 15 شباط لتأمين حقوقه كما وعدت الحكومة".