يبدو أن تصويت اللبنانيين المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة يتجه إلى مفترق دقيق، وسط نقاشات سياسية وقانونية محتدمة، وخشية متزايدة من تقييد دورهم بحصر اقتراعهم بستة نواب فقط، بدلاً من مشاركتهم الكاملة في اختيار الـ128 نائبًا.

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبّر صراحة عن تمسكه بحق المغتربين في الاقتراع لكامل أعضاء البرلمان، معتبرًا أن إشراكهم الفاعل يُشكّل خطوة ضرورية في مسار إصلاح النظام السياسي، وتحرير البلد من الانغلاق، نحو مرحلة جديدة من التعددية والانفتاح والنهوض.

لكن خلف هذه المطالبات، تبرز خشية لا يخفيها الجميّل من محاولات إقصاء الصوت الشيعي في الاغتراب، الذي قد يكون له تأثير كبير في كسر احتكار التمثيل وفتح المجال أمام التعدد داخل الشارع الشيعي، كما هو الحال في باقي الطوائف.

نقاشات معلّقة... ولا حسم بعد

بحسب معلومات خاصة لموقع kataeb.org، فإنّ اللجنة الوزارية المكلّفة بدرس التعديلات على قانون الانتخابات عقدت اجتماعين متتاليين في الأسبوعين الماضيين، فيما من المنتظر أن تلتئم اللجنة النيابية الفرعية يوم الأربعاء المقبل. لكن حتى الآن، لا مؤشرات حاسمة حول آلية تصويت المغتربين أو ما إذا كانت ستُكرّر تجربة انتخابات 2022، التي سمحت لهم باختيار النواب الـ128.

مصادر نيابية أكدت لموقعنا أن لا قرار نهائي بعد بشأن اقتراع المغتربين، لكنها شددت على صعوبة تطبيق فكرة حصر التصويت بستة نواب فقط، خصوصًا في ظل ضيق الوقت والتعقيدات الإدارية، ما قد يدفع بعض الأحزاب إلى استقدام المغتربين إلى لبنان لضمان مشاركتهم الكاملة في الاقتراع.

الداخلية: عراقيل تقنية وتفاصيل غير محسومة

في المقابل، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية لـkataeb.org أن اللجنة الوزارية تدرس بتمعن التحديات التي تواجه تطبيق البند المتعلق بالنواب الستة. وأوضحت أن القانون الحالي لا يتضمن آلية واضحة لتنفيذ هذا التعديل، ما يستدعي بحثًا معمقًا لإيجاد حلول قابلة للتطبيق.

وتتابع المصادر أن الوزارة تدرس إمكانية اعتماد مراكز اقتراع خارج الدوائر الانتخابية التقليدية، وهي مستعدة من الناحية اللوجستية لتجهيز هذه المراكز، في وقت لا يزال خيار استخدام البطاقة الممغنطة قيد البحث، بين القبول والتأجيل.

في الخلاصة، بين غياب الآليات القانونية الواضحة، وتعقيدات الزمن واللوجستيات، يقف تصويت المغتربين اليوم أمام اختبار جدي. فهل سيتم تكريسه كحق ديمقراطي كامل لا رجعة فيه، أم ستُفرَض قيود تُقلص دوره وتفتح الباب أمام تسويات تُفرغ المشاركة من مضمونها؟