المصدر: وكالة الأنباء المركزية

عشية إنهاء الوفد القضائي الأوروبي تحقيقاته في لبنان، تؤكد أوساط مصرفية لـ"المركزية" أن "مهمة الوفد هي التحقيق في معلومات تلقاها من أوساط قضائية في لبنان بطريقة غير رسمية تقف وراءها جهة سياسية"، مشيرة إلى أن الوفد "يريد التأكد من صحة المعلومات الواردة إليه من لبنان ومن تقارير صحافية وتسريبات إعلامية". 
إذ تكشف معلومات قانونية في السياق، أن "عدداً من الدول الأوروبية (فرنسا، سويسرا، ألمانيا، لوكسنبورغ) عدّل قانون أصول المحاكمات بحيث بات يسمح لجمعيات المجتمع المدني اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي، وهذا ما حصل في أوروبا بالدعاوى المقامة على حاكم مصرف لبنان والبنك المركزي والمصارف والحديث عن تبيض أموال وتهريب وسوء أمانة وهدر وسرقة... كلها تحمل القضاء على التحرّك للتأكد من صحة المعلومات".
من هنا، تُبدي أوساط قانونية تخوّفها من أن يكون وراء هذه الجمعيات جهات سياسية أو أجهزة استخباراتية أو جهات أخرى لها مصالح شخصية وأغراض خاصة كما هو الحال في لبنان حيث هناك شخصيات تطمح للحلول مكان سلامة في سدّة البنك المركزي، وبالتالي هناك منافسة شرسة في ما بينها لخلافة سلامة..."، من دون أن تغفل ذكر أنه "يمكن لثلاثة أشخاص تأليف جمعية لأغراض خاصة ومن ثم تقديم دعوى ضد أي شخص أو مؤسسة". 
وإذ تأمل ألا يحصل ذلك في لبنان، تقول الأوساط أن "حسابات البنك المركزي "على القرش" أي على درجة كبيرة من الدقة، كما أن موازناته كافة موجودة  لدى وزارة المال، فقد استعان سلامة بعد الحملة على مصرف لبنان، بثلاث شركات تدقيق عالمية إلى جانب شركتي التدقيق في حسابات البنك المركزي، وسلّم تقارير هذه الشركات إلى المسؤولين".
وتذكّر بأن زيارة الوفد إلى لبنان تأتي من ضمن اتفاقية التعاون المشتركة مع القضاء اللبناني، لكن المستغرب عدم ردّ لبنان على مراسلات القضاء الأوروبي للبنان! في حين تكشف الأوساط أن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات خابر القضاء الأوروبي حول تحقيقات يجريها في ملفات تبييض الأموال وتحويلات إلى الخارج، لكنه لم يلقَ جواباً... "فهل سيتشكّل وفد من لبنان لزيارة هذه الدول للتحقيق في هذه الملفات مع أشخاص سبق واستمع إليهم القضاء الأوروبي؟". 
وليس بعيداً، تتخوّف أوساط قانونية ومصرفية من أن "يفتح الوفد القضائي الأوروبي أمام كل الدول أبواب لبنان على مصراعيها متخطياً الـ"خطوط الحمر" فيسقط بالتالي منطق القضاء ومبدأ السيادة"، لكنها توقفت عند "عدم مشاركة القضاء السويسري في عداد الوفد، ما حمل أبعاداً ومعانٍ خصوصاً أن سويسرا هي التي بدأت التحقيق في ما وردها من معلومات عن تبييض أموال وسرقة وتهريب أموال، لكنها فرملت متابعة الملف من دون معرفة الأسباب علماً أن سويسرا معروف عنها متابعة ملفات جرائم تبيض الأموال وتهريبها وعمليات السرقة". 
في غضون ذلك، ترى الأوساط المصرفية في كل ما يجري "استهدافاً للقطاع المصرفي والتسبّب بانهياره وكذلك استهداف النظام الاقتصادي الحرّ"، وتتهم في السياق، الرئيس السابق للحكومة حسان دياب "بأنه هو مَن دمَّر القطاع بسبب سياسته وأدائه ورفضه تسديد سندات اليوروبوند المستحقة على الدولة اللبنانية، خلافاً لطلب البنك المركزي وجوب التسديد خصوصاً أن المبلغ مؤمّن، على أن يبحث لبنان لاحقاً مع صندوق النقد جدولة ديون لبنان. لكن دياب ضرب عرض الحائط اقتراح المركزي والمصارف ووضع خطة التعافي التي تقوم على إفلاس المصارف وإنشاء خمسة مصارف جديدة يبلغ رأسمال كل منها 200 مليون دولار بعدما كان حجم القطاع المصرفي في لبنان يفوق الـ300 مليار دولار وفروعه منتشرة في دول العالم كافة".