تتزايد الضغوط الدولية على لبنان للتفاوض المباشر مع إسرائيل خصوصا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي اليومي على العديد من المناطق اللبنانية في القرى والبلدات الجنوبية التي تشهد اغتيالات شبه يومية، ولبنان حكما وحكومة مع الوساطة الدولية، ومتردد في الإقدام على مثل هذه الخطوة التي ليست هي محل إجماع من القوى السياسية الفاعلة، بحيث يتم التفاوض غير المباشر تقنيا وليس سياسيا.

وقال مصدر حكومي سابق لـ «الأنباء»: «الأجواء التدريجية للتفاوض المباشر بدأت تأخذ حيزا من الاهتمام الرسمي. فالتفاوض المباشر يتطلب توافقا لبنانيا وغطاء عربيا، وهذا غير متوفر حتى الآن نتيجة الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان الذي تفاوض بشكل غير مباشر في عدة مناسبات مفصلية، آخرها في ترسيم الحدود البحرية بحيث كان مقبولا إلى حد ما. وهناك مطالبات دولية تشجع لبنان على التفاوض المباشر، في حين ان وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في الطائف تلزم لبنان بالقرارات العربية. والتفاوض المباشر يتطلب قرارا سياسيا من الحكومة اللبنانية، وهناك انقسام لبناني داخلي في هذا الموضوع الدقيق والحساس».

وأضاف «التحفظ الرسمي والشعبي لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه، اذ هناك خشية من انجرار لبنان نحو التطبيع في حال البدء بالتفاوض المباشر الذي يتطلب الكثير من الوعي والاحتياطات، كي لا ينزلق لبنان نحو التزامات لا يستطيع تنفيذها. والموقف العربي الذي أعلن من بيروت عام 2002 بعنوان مبادرة السلام العربية هو سقف ما يمكن ان يقدم عليه لبنان في أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة. وهذا يعني ان لبنان لا يمكن أن يتعدى أو يتجاوز مبادرة السلام العربية التي اجتمعت حولها إرادة القيادات العربية، لكنها لم تجد آذانا صاغية من العدو الإسرائيلي الذي لديه مشاريع تتناقض مع المصالح الوطنية والإقليمية في هذه المنطقة من الشرق، والذي يطمح أبناؤه إلى العيش بأمن وسلام وازدهار».

وختم «خيار لبنان عربيا في أية مفاوضات أو اتفاقات أو مبادرات تأتي من هنا أو هناك. ومصلحة اللبنانيين فيما يقدم عليه العرب من حل لمشكلة القضية الفلسطينية وانعكاساتها عربيا، وخصوصا على دول الجوار العربي لفلسطين».