أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170، الذي يهدف إلى منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، لا سيما تلك الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي.

وجاء في بيان المصرف أن السماح بدخول هذه الأموال قد يعرض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج، خصوصاً المصارف الأميركية التي تقوم بعمليات التحويل بالدولار، للخطر.
وأشار البيان إلى أن دور المصرف يكون محدوداً في حال كانت أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وغير مرخّصة أو غير خاضعة لسلطته، مؤكّداً أن المسؤولية في هذه الحالات تقع على الدولة والوزارات المعنية التي تمتلك الصلاحيات والإمكانيات اللازمة للتدخل.

وأضاف مصرف لبنان أن أي تفسير يخالف هذه الصلاحيات يُعد إساءة لفهم القانون ولا سيما قانون النقد والتسليف، الذي يحدد نطاق اختصاصاته.

ولاحقا، أصدر مصرف لبنان بيانا توضيحيًا، جاء فيه: "أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170 بهدف واضح وصريح: منع دخول أي أموال – بشكل مباشر أو غير مباشر – مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي. إذ إن السماح بدخول هذه الأموال من شأنه أن يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.

أما بالنسبة لأي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخّصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته ، فإن دور المصرف في هذه الحالة يبقى محدوداً في الصلاحيات والنطاق . وفي هذه الحالات، تقع المسؤولية كاملةً على الدولة والوزارات المعنية  التي تملك بدورها الصلاحيات والإمكانيات للتدخل.  

وأي إشارة عكس ذلك تُعتبر إسناداً لصلاحيات لمصرف لبنان لا يملكها، ولم ينصّ عليها القانون، ولا سيما قانون النقد والتسليف".