قد يشبه البعض عمل الحكومة بمسار «السلحفاة»، وهذه الصفة لا تندرج في السياق السلبي للكلمة نظرا الى دورها في الوصول الى الخواتيم كما يجب.

ماذا تخطط له الحكومة في اجندتها خلال الفترة المقبلة بعد إقرار بعض القوانين الإصلاحية وتمرير التعيينات ومشاريع قوانين تتخذ الطابع الاداري والسير باستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية؟.

 

تقول مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الورشة المتكاملة التي تضمنها البيان الوزاري تتطلب اجهزة فعالة ومواكبة مستمرة، وليس في الإمكان ان تتحقق بين ليلة وضحاها، والهدف هو وضع الأسس السليمة للسير بمشروع  بناء الدولة، والمهم ان الخطوة الاولى تكمن في جعل «كلمة الدولة» هي الملجأ والحكم اي استعادة هيبتها  كما هو متفق عليه، وفي هذا البيان، تعهدات فضفاضة، فإضافة الى حصرية السلاح  اعادة الإعمار وتمويل ذلك من خلال صندوق مخصص يعمل بشفافية، هناك موضوع انفجار المرفأ وتعيينات الهيئات الناظمة والتشكيلات الدبلوماسية وإصلاح القطاعات الحيوية، مشيرة الى ان ما ينجز منها يدرج على جدول الاعمال وما يتطلب سلسلة تفاصيل لن يدرج سريعا.

 

وتفيد المصادر نفسها انه لا يمكن تفويت الإشارة الى خطوات لبعض الوزراء لاسيما في بعض المناقلات كما حصل في مطار  الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي او مؤخرا مع وضع محافظ الشمال رمزي نهرا في التصرف بعد إقالته من منصبه وهي تعد من اكثر الخطوات جرأة، قائلة ان لا خطوط حمراء امام الحكومة وليس مستبعدا ان تعمد الى اتخاذ اي إجراء من هذا القبيل في حال ظهر خلل ما، بغض النظر عن الإنتماء او المذهب، ملاحظة ان ما يسجل من اراء داخل المجلس وإن اتسمت في بعض الأحيان بالحدة ليست عنوانا للإنقسام.

 

وتعتبر ان الحكومة قطعت شوطاً لا بأس به في بعض الملفات وهناك ملفات أخرى تنتظر رزنامة والمزيد من الحض لاسيما اذا كان هناك حاجة الى بتها كي يكون لبنان على سكة التعافي السليم، فيكون لبنان امام فرصة تسمح له ان يكون داخل المعادلات، فهذه الفرصة سانحة شرط السير بسلة إجراءات تحت عنوان «بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها»، وهو مطلب دولي واقليمي متكرر، مطلوب من الدولة اللبنانية.

 

قد  تطبق الحكومة المثال القائل  في «التأني السلامة وفي العجلة الندامة»، شرط عدم التأني كثيرا وعدم الاستعجال كثيرا.. وهو امر يفترض ان تكون على دراية منه.