مع بدء رئاستها مجلس الأمن.. الإمارات تعلن أولويات هذا الشهر

تولت دولة الإمارات، اعتباراً من الثلاثاء، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر مارس الجاري، حيث ستمنح الأولوية في عملها لأجندة المرأة والسلام والأمن العالمي والأمن المناخي والتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الرئاسة ستنصب أيضا على معالجة التطورات الأخيرة بشأن القضايا الأمنية في جميع أنحاء العالم.

وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة: "نترأس مجلس الأمن في وقت نشهد خلاله اضطرابات هائلة على الصعيد العالمي، حيث نواجه عددا من الأزمات المدرجة على جدول أعمال المجلس"، مضيفة: سنعمل على إدارة جدول الأعمال بالمرونة التي تتطلبها المرحلة الحالية".

ووضعت دولة الإمارات بصفتها رئيساً، جدول أعمال مجلس الأمن لشهر مارس، وذلك بالاتفاق مع الأعضاء الآخرين، حيث ستترأس الدولة اجتماعات المجلس لتطوير الاستجابات للتحديات الأمنية العالمية الملحة بشكل جماعي، بما يشمل تسهيل اتخاذ القرارات ومخرجات المجلس الأخرى.

وستعقد دولة الإمارات جلسة نقاش مفتوحة على المستوى الوزاري برئاسة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، حول يوم المرأة العالمي.

وسيركز النقاش على أهمية الإدماج الاقتصادي للمرأة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص لمنع نشوب النزاعات وكيفية التعافي منها، كما ستشارك في الجلسة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وممثل عن المجتمع المدني.
من جهة أخرى، تنظم الإمارات في 9 مارس 2022 اجتماعاً غير رسمي بصيغة "آريا" على المستوى الوزاري لمجلس الأمن، سيترأسه سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.

وسيدور الاجتماع حول كيفية دعم جهود تمويل المناخ لبناء السلام واستدامته، في حالات الصراع والأزمات وما بعد الصراع.
وتستضيف الإمارات في 23 مارس، إحاطة رفيعة المستوى حول تعزيز التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية لتعزيز الاستقرار الإقليمي، وسيترأس الاجتماع خليفة شاهين المرر وزير دولة.

وسيقدم كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إحاطتين، كما سيشارك في الاجتماع ممثل عن الشباب، نظرا لأن أعمار 60 في المئة من سكان المنطقة تقل عن الثلاثين.

وضمن جدول الأعمال المعتاد، سيجري بحث قضايا دولية أخرى تهم مختلف مناطق العالم.