المصدر: النهار

كتبت كلوديت سركيس في النهار: 

يتطلع أهالي ضحايا انفجار المرفأ الى الدورة القادمة لمجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة التي ستُعقد في حزيران المقبل بعد تحرك 38 دولة أعضاء في اتجاه هذا المجلس الأممي بأمل صدور قرار عن المجلس بتشكيل لجنة تقصّي حقائق في هذه الجريمة، ولاسيما في ظل استمرار توقف التحقيق المحلّي، بعدما دعته هذه الدول الى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإستقلال التام للقضاء وحياده في القانون والممارسة وضمان اجراء تحقيق سريع ومستقل"، فيما التحقيق في لبنان يستمر معطلاً منذ 16 شهراً، رغم محاولة قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في 23 كانون الاول الماضي استئناف تحقيقاته وتعيين جلسات تحقيق إستدعى اليها عدداً من المسؤولين الامنيين وثلاثة قضاة لاستجوابهم كمدَّعى عليهم، في عدادهم النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أمر بعد يومين بإطلاق جميع الموقوفين في الملف، وادّعى على المحقق العدلي باغتصاب سلطة ليعود الملف الى الثلاجة مذذاك من دون ان تسفر المساعي التي قام بها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لإعادة إحياء هذا الملف الذي بات مكبلاً بسيل من دعاوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المجمدة أعمالها بدورها لعقبات لا تزال تحول دون التئام الأعضاء الدائمين والمنتدبين أو عدم إقرار التشكيلات القضائية الجزئية، ما أبقى هذه الدعاوى عالقة، والمقدمة في الغالب من مسؤولين سياسيين حاليين وسابقين مدعى عليهم بينهم النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس اللذان صدرت بحق كل منهما مذكرة توقيف غيابية وبقيتا بلا تنفيذ. وفيما انكفأ فنيانوس عن المشهد السياسي أعيد انتخاب خليل نائباً في الإنتخابات العامة في أيار الماضي.

ومعلوم ان تشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية لا توقف التحقيق المحلي. وقد تضمن البيان الصادر عن الـ 38 دولة في مجلس حقوق الإنسان حثّ السلطات المحلية على ضمان اجراء تحقيق سريع ومستقل في ملف المرفأ (...) إلا ان التحقيق إستمر مجمداً لأسباب سياسية. وسبق للقاضي البيطار ان ذكر، لدى محاولته استئناف عمله، أن تحقيقاته قطعت شوطاً بعيداً. وتقول مصادر قانونية معنية بملف المرفأ "إن المهم ان يصل الملف الى نتائج وإصدار القرار الإتهامي. لقد باتت الحقائق معلومة بنسبة 90 في المئة في هذه القضية. ويمكن للجنة تقصّي الحقائق ان تساعد في النسبة المتبقية في ما لا نعرفه وهو نقص في المعلومات إن كان من ضربة خارجية إستهدفت المرفأ وكذلك استكمال التحقيق لإصدار القرار الإتهامي. فهل هي قادرة على تأمين هذين النقصين؟". وترى ان الحل يكون بإطلاق يد المحقق العدلي لمتابعة عمله في هذه القضية، إلا ان هذا الحل لا يزال معقداً لتاريخه .

وفي المقابل، يشير الممثل القانوني لذوي الضحايا المحامي يوسف لحود عبر "النهار" الى ان فريق الدفاع "يعوّل على ثلاث نقاط في ما يخص لجنة تقصّي الحقائق، هي:

الأولى: هل يوجد عامل خارجي ادى الى تفجير المرفأ من طريق صاروخ او "لايزر" او طائرة؟ وهو سؤال اتمنى من لجنة التقصي ان تجيب عنه. والنقطة الثانية في حال اكتمال المعطيات، هل لديها أي إمكانية لتحريك التحقيق اللبناني الجامد حالياً تمهيداً لصدور القرار الإتهامي؟ والنقطة الثالثة في حال عدم إمكانها تحريك التحقيق الداخلي، هل لديها اي إمكانية لإيجاد محكمة دولية خاصة بتفجير مرفأ بيروت؟".

وفي حصة القضاء العسكري، يواصل قاضي التحقيق العسكري الاول بالانابة فادي صوان تحقيقاته في حادث قتل عنصر من الكتيبة الإيرلندية العاملة في "اليونيفيل" في 14 كانون الثاني الماضي في بلدة العاقبية في الجنوب. ويوجد موقوف واحد في هذا الحادث سلّمه "حزب الله" لمخابرات الجيش بعدما كانت النيابة العامة العسكرية إدّعت على سبعة أشخاص. وأظهرت التحقيقات الاولية ان هذا الحادث "ابن ساعته"، بحسب مصادر قضائية، وحصل بعد تجمهر عدد من أهالي البلدة حول الشاحنة العسكرية التي ضلّت طريقها ودخلت الى البلدة بينما كانت في طريقها الى المطار ليلاً لإيصال جنديين بنيّة سفرهما الى ايرلندا. والموقوف الوحيد في هذا التحقيق هو أحد المدعى عليهم السبعة. وقد أصدر القاضي صوان مذكرة وجاهية بتوقيفه. وكان اصدر عددا من الإستنابات القضائية وفي عدادها طلب معرفة كامل هوية سائر المدعى عليهم وتوقيفهم من دون ان يطرأ جديد، وكذلك استدعائه شاهدين كانا تضررا جراء عملية الصدم من سيارة "اليونيفيل" لدى محاولتها مغادرة المكان. ولمّا لم يحضرا أصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما.