كشفت مصادر عراقية مطلعة لـ "إرم نيوز"، أن العملية العسكرية التي جرى تجميدها في جرف الصخر بلغت مراحلها النهائية، وكانت تنتظر ساعة الصفر لبدء تنفيذ خطة أمنية دقيقة، تجاوزت حدود الاستعراض العسكري والضغط السياسي.

وبحسب المعلومات، استكملت القيادة العسكرية حشد قوة مشتركة ضمت تشكيلات من جهاز مكافحة الإرهاب، وفرقة الرد السريع، وألوية متخصصة من الشرطة الاتحادية، مع توفير غطاء جوي استطلاعي مستمر من طيران الجيش، لمراقبة المنطقة.

وتشير التفاصيل الميدانية إلى أن الفرقة المدرعة التاسعة وضعت قطاعاتها في أعلى درجات التأهب القتالي، ونشرت وحداتها على الأطراف الخارجية لشمالي بابل، خصوصاً في محوري المسيب وعامرية الفلوجة، لتأمين محيط العملية وإحكام الطوق العسكري.

أسرار "ساعة الصفر"
وتوضح المصادر أن الخطة لم تتضمن اقتحام جرف الصخر أو انتزاع السيطرة عليها بالكامل، كما لم تستهدف تفكيك مواقع الحشد الشعبي دفعة واحدة، وإنما ركزت على تنفيذ عملية محدودة بأهداف استخبارية محددة.

وكان الهدف تنفيذ ضربة جراحية تستند إلى معلومات استخبارية دقيقة، تتيح تطويق مواقع مشتبه بها وتفتيشها ومداهمتها، مع تجنب تحويل التحرك إلى مواجهة مفتوحة مع الفصائل المسلحة، وفي مقدمتها كتائب حزب الله.

لكن الساعات الحاسمة سبقت صدور قرار التجميد شهدت تصعيداً خطيراً، بعدما أعلنت قيادة الفصيل المسيطر على المنطقة الاستنفار، وهددت بالتصدي لأي قوة أمنية تتقدم نحو مواقعها دون تنسيق أو موافقة مسبقة.

وتضيف المصادر أن هذا التهديد وضع القوات المتحشدة أمام احتمال الاشتباك المباشر، ورفع مستوى المخاطر إلى حد الاقتراب من نقطة اللاعودة، ما دفع أطرافاً سياسية إلى التحرك العاجل لمنع انفجار المواجهة.

وفي هذا السياق، دخلت قيادات بارزة في الإطار التنسيقي على خط الوساطة، وأطلقت اتصالات مكثفة للضغط باتجاه تعليق الاقتحام، مقابل التوصل إلى تفاهم يسمح للجنة تحقيق حكومية بدخول المواقع المشتبه بها ومعاينتها.

وبموجب صيغة التهدئة، بقيت القوات الأمنية المشتركة منتشرة في محيط المنطقة بحالة استعداد قصوى، بما يحافظ على الضغط الميداني ويُبقي خيار التدخل قائماً، في حال فشلت الوساطة أو تعثرت اللجنة في أداء مهمتها.

وتزامن ذلك مع مواقف دينية وسياسية مقربة من الفصائل دعت إلى تحييد جرف الصخر عن التجاذبات، ورفض الضغوط الخارجية المرتبطة بملف إغلاق المنافذ الحدودية، ما عكس تشابك الاعتبارات الأمنية والسياسية وراء تجميد العملية.

وتحولت جرف الصخر إلى اختبار حاسم لسلطة الدولة العراقية في مواجهة نفوذ الفصائل المسلحة، بعدما أُجهض تحرك عسكري في اللحظات الأخيرة، كاشفاً تعقيدات علاقة حكومة علي الزيدي بالفصائل وحسابات الإطار التنسيقي لتجنب مواجهة داخلية واسعة.

مسارات التحقيق الرسمية 
في أعقاب قرار التهدئة، وصلت اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء العراقي إلى أطراف جرف الصخر لبدء التقصي الميداني، بمشاركة ممثلين عن الدفاع والداخلية والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة والمخابرات وهيئة النزاهة.

وشددت قيادة الإعلام الأمني على الطابع المهني للجنة، مؤكدة خلو تشكيلها من أي تمثيل سياسي أو فصائلي، وحصر مهمتها في التحقيق الميداني والتحقق من المعلومات والوقائع المرتبطة بالأنشطة المشبوهة داخل المنطقة.

وتفجرت الأزمة عقب تداول تقرير استخباري مدعوم بصور الأقمار الصناعية وبيانات جيوفضائية، يوثق تثقيب أنابيب النفط وتهريب الوقود عبر صهاريج ومحطات غير قانونية، وسط تقديرات بخسائر بمليارات الدولارات، واستقالة محافظ بابل على خلفية القضية.

البنية العميقة لمعضلة جرف الصخر
يرى الدكتور غازي فيصل، رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، أن أزمة جرف الصخر تتجاوز ملف تهريب الوقود، لتكشف مأزقاً أعمق يتعلق بسيادة الدولة وقدرتها على بسط سلطتها على مناطق استراتيجية تخضع لنفوذ الفصائل المسلحة.

ويوضح فيصل، في تحليل لـ"إرم نيوز"، أن جرف الصخر تمثل نموذجاً لشبكة تضم أكثر من 12 قاعدة عسكرية في العراق، تعمل خارج سيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة، وتخضع لإشراف فصائل مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ويشير إلى أن هذه المواقع تضم ورشاً ومصانع لتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة، ومعسكرات تدريب متخصصة، لافتاً إلى ارتباطها بمنظومة إقليمية أسسها قاسم سليماني، وتستند إلى مرجعية ولاية الفقيه، بما يمنح الفصائل استقلالية تتجاوز مؤسسات الدولة.

وفي الجانب الاقتصادي، يتحدث فيصل عن منظومة متكاملة لاقتصاد الظل، تشمل تهريب النفط والأموال وإدارة حسابات ومصارف وهمية، مشيراً إلى تقارير ترصد تهريب نحو 300 ألف برميل يومياً من البصرة، وخسائر سنوية بمليارات الدولارات.

ويلفت إلى استنزاف حقول استراتيجية، بينها حقل مجنون، بخسائر تقدر بنحو 17.5 مليار دولار سنوياً، إلى جانب نقل النفط من كركوك بشاحنات إلى مصافٍ إقليمية، وإعادة تصديره مشتقات نفطية لتمويل نفوذ الفصائل.

ويعزو تعثر الحسم العسكري إلى ارتباط قوى الإطار التنسيقي بالفصائل سياسياً ومصلحياً، ما يحرم رئيس الوزراء من غطاء داخلي كافٍ لمواجهتها، ويجعل أي تحرك منفرد مخاطرة باشتعال صراع داخلي تتداخل فيه حسابات طهران.

ويخلص فيصل إلى أن الحوار والاحتكام للقانون يظلان محدودي التأثير أمام فصائل تعتبر سلاحها عقائدياً ومقدساً، مرجحاً أن استعادة الدولة سلطتها تتطلب تحولات بنيوية في المشهد الإقليمي وموازين القوى بين إيران والمجتمع الدولي.

الدولة بمواجهة اختبار السلاح والسيادة
يضع سيناريو التهدئة المؤقتة برنامج حكومة علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة، والمحدد زمنياً حتى يونيو/ حزيران 2027، أمام اختبار صعب يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها ومواجهة نفوذ الفصائل المسلحة.

ويثير اشتراط التنسيق المسبق مع الفصائل لدخول اللجان الفنية إلى جرف الصخر، التي تخضع لنفوذها منذ عام 2014، تساؤلات بشأن تكريس واقع يمنح هذه الجماعات سلطة تعطيل القرارات الأمنية الحكومية.

ورغم أن تجميد العملية العسكرية جنّب بغداد مواجهة مسلحة محتملة، فإنه كشف حدود الخيارات الحكومية في التعامل مع المعاقل المسلحة، ومدى استعداد القوى السياسية لتحمل تبعات فرض سلطة الدولة بالقوة.

وتبقى الأسئلة معلقة بشأن مصير التحقيقات ومحاسبة المتورطين في تهريب النفط، وقدرة استراتيجية حصر السلاح على اختراق المناطق المغلقة، أم استمرار جرف الصخر نموذجاً لحدود نفوذ الدولة العراقية.