ما إن اعلنت الدولة عن التحضير للاجراءات الميدانية، لبدء عملية نزع سلاح المخيمات الفلسطينية  في لبنان منتصف هذا الشهر، بعد زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان مؤخراً،  والتي وصفت بالناجحة، حتى بدأ الترويج عن معارضة بعض  الفصائل الفلسطينية وبينها قيادات من حركة فتح، والمجموعات التي تنضوي تحت عباءة حزب الله وايران والنظام السوري السابق، لهذه الاجراءات، معللة هذا الرفض بجملة اسباب، واهمها التسرع بهذه العملية الحساسة، في الوقت الذي يتعرض فيه لبنان للاعتداءات والاغتيالات الاسرائيلية، التي تستهدف قيادات من هذه الفصائل، من وقت لآخر، وثانيا لاستبعاد السلطة اللبنانية هذه المجموعات من  التشاور المسبق  معها، أسوة بما جرى مع قيادة منظمة فتح، ولذلك تعتبر هذه الفصائل والمجموعات انها غير معنية بهذه العملية،  ولكن من دون ان تشير الى انها ستواجه هذه الاجراءات بالسلاح لوقف تنفيذها.

ولوحظ ان  قيادات حركة فتح البارزة في لبنان، تدحض ما يروَّج عن  تبدل في موقفها، من اجراءات الدولة اللبنانية، لنزع السلاح الفلسطيني من المخيمات، استنادا الى ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس محمود عباس، وتؤكد ان الفلسطينيين في لبنان هم تحت القانون، ولن يعترضوا على هذه الاجراءات.

وفي المقابل رصدت تحركات لافتة لحزب الله، بعيدا من الاضواء،  تجاه بعض القيادات الفلسطينية في المخيمات، ومن بينها من كان على خصومة مع الحزب على مدى السنوات الماضية، وبدا ظاهرها التباحث في خطورة الاوضاع في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية، وباطنها اعطاء اشارات تحذيرية من مخاطر التجاوب مع مطلب السلطة اللبنانية، لنزع سلاح المخيمات في هذا الظرف بالذات، ما يجعلها مكشوفة ومعرضة للاعتداءات الاسرائيلية باستمرار.

تؤشر هذه التصرفات والممارسات، الى ان حزب الله  هو الذي يروج لمثل هذه الاخبار المفبركة، لانه بات يخشى من اي اجراء حكومي لنزع السلاح، حتى ولو كان هذا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وهو سلاح محدود نسبيا، بسبب محدودية استيراد اي سلاح من الخارج منذ عقود لاسباب امنية، ويتهيب لمثل هذه الاجراءات الحكومية، حتى ولو كانت رمزية، لأنها  قد تمهد الطريق  الى تسريع  موضوع نزع ما تبقى من سلاح حزب الله في النهاية.