أعرب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى عن تخوفه من مآل الاوضاع في لبنان التي بدأت تؤشر الى التصعيد الذي قد يجر الى تفلت الامور في الشارع.

واذ دعا الى الحوار بين المعنيين وصولا الى اجتراح الحل المقبول من الجميع خصوصا ما يجسد التطلع الى وقف الهدر ومحاربة الفساد لفت الى ان استقالة الحكومة من دون توفير البديل بغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة سواء كانت مصغرة او من اختصاصيين لا يرضي السلطة خصوصا في ظل غياب الضمانات من قبل الحراك وقياداته التي لم تعلن عن نفسها ولم تظهر الى العلن حتى الان، كما لم تضع ورقة مطلبية موحدة تجسد تطلعاتها وقبولها بفتح الطرقات وترك الشارع.

وعن فتح المجلس النيابي ابوابه وعقد جلسة لانتخاب عضوي هيئة المكتب وثلاثة مفوضين ولعقد جلسة عامة لتعديل بعض القوانين التي تتيح محاكمة مرتكبي الجرائم المالية ومن تثبت ادانته قال موسى: ان محاكمة النائب لا تجوز الا بالجرم المشهود بمعنى ان يكون طلب رفع الحصانة عنه مقدما من وزير العدل ومرفقا بالمستندات اللازمة التي يكون (الادعاء) المدعي العام التمييزي قد استحصل عليها، وفي اي حال نأمل وقبل الموعد المحدد للجلسة العامة المخصصة لانتخاب هيئة مكتب المجلس واعضاء اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها في الخامس من الشهر المقبل ان تكون الاحوال تبدلت في الساحات، سيما ان الحراك يحاصر مبنى المجلس وان وصول النواب الى البرلمان متعذر، اذا ما بقيت الاوضاع على حالها والطرقات مقطوعة، ليس تلك المؤدية الى المجلس فقط بل "الاوتوسترادات" في كل المحافظات والاقضية كما ان سلوك الطرقات الداخلية وتحديدا الساحلية سواء المؤدي منها الى الشمال او الى الجنوب شبه متعذر نظرا لكثافة السيارات.

ويختم موسى مؤكدا على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الحوار، كونه المخرج لكافة الحلول والسبيل الوحيد للتفاهم، ويقول ان لبنان قام على صيغة ما يعرف بالتفهم والتفاهم اي تفهم مكونات لهواجس بعضها بعض وتفاهمها على صيغة الدولة والحكم التي تجسد تطلعات غالبية اللبنانيين.