أوضح وزير العدل عادل نصار في حديث الى "صوت لبنان" انه سجّل تحفظه على تعيين غارسيا القزي لافتًا الى انه "طالما هناك ادعاء ضدها ليس من الملائم ان يكون هناك ترقية في الوظيفة لها".

وقال: "تحفظي على قرار تعيين القزي لا علاقة له بمسار تحديد اي موقف ايجابي او سلبي لمجريات التحقيق الجاري فصولا في ملف تفجير مرفأ بيروت، انما يمكن ربطه ضمنا بمعيار عدم ملائمة اخذ قرار التعيين او ترقية فرد ما في مركز دقيق وحساس(على غرار مصلحة الجمارك) وهو خاضع لاحكام الادعاء عليه في ملف تفجير ملف بيروت البالغ الاهمية والحجم".

وأكد تمسكه بقرينة البراءة مشددًا على ان موقفه لا يُفسَّر على انه رفض مسبق للتعيين بل هو مرتبط بكونها ما زالت تحت الادعاء والملاحقة في جريمة بحجم جريمة المرفأ.

وقال: "اعود واكرر بضرورة وضع مسار تحفظي على تعيين غراسيا القزي مديرا عاما لمصلحة الجمارك وربطه بمضمون واقعة الادعاء عليها في ملف انفجار مرفأ بيروت وما علينا سوى انتظار نتائج التحقيقات ذات الصلة والعمل على كشف ملابسات التفجير السالف الذكر كاملة"

وأشار نصار الى ان القضاء غير معني بالتعيينات الإدارية وهو يقوم بعمله بشكل مستقل فيما عبّر هو عن موقفه داخل مجلس الوزراء.

وقال: "لا علاقة جوهرية بين ما يقرّ من تعيينات ادارية في مجلس الوزراء واستقلالية عمل السلطة القضائية التي نرفض المس بها والربط فيما بين الامرين مناف للواقع".

وأضاف: "اتخذت موقفي بصفتي وزيرًا لكن مجلس الوزراء كان له موقف آخر نابع من قرينة البراءة واعتبر ان الأمر لا يؤثر على حقوق الفرد بل على مسألة الملاءمة".

ولفت الى ان الأكثرية داخل المجلس كانت مع التعيين لذلك طلب تسجيل موقفه في محضر الجلسة مؤكدًا ان تحفظه جاء من باب المسؤولية وليس من باب الموقف الشخصي.