أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية المنعقدة لليوم الثاني على التوالي  العفو العام كما خرج من اللجان المشتركة، مع إدخال تعديلات تتعلّق بالحقّ الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن، بحيث خُفّض شرط إخلاء السبيل من 14 إلى 12 سنة سجنية، كما حُذفت كلمة "مبر" من المادة، ليصبح إخلاء السبيل محصورًا بمن ليس لديه أي حكم صادر بحقه، وليس أي حكم مبرم، وذلك عبر التصويت برفع الايدي.

النائب عماد الحوت قال تعليقا:" 79 موقوفاً إسلامياً من اصل 146 سيخرج من السجون ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد اكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".

وفي مستهل الجلسة، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري من مجلس النواب: "تواصلنا مع قائد الجيش والأجواء جيّدة واتّفقنا على أن ننّفذ ما اتّفقنا عليه أمس" مشيرا الى ان لا حاجة لمداخلة وزير الدفاع ما ادى الى مغادرته ساحة النجمة.

لحظة مغادرة وزير الدفاع ميشال منسى البرلمان pic.twitter.com/IHrIG5g3iE

— kataeb.org (@kataeb_Ar) August 12, 2026

وفي اطار المزايدات، انسحب نواب التيار الوطني الحر بسبب عدم دخول وزير الدفاع ميشال منسى الى جلسة مجلس النواب لتلاوة كلمة الجيش ثم ما لبث ان غادر نواب حزب الله للسبب عينه. 

النائب ابراهيم كنعان قال بدوره لـ"الجديد": انسحبت من الجلسة لانها سابقة لم تحصل أن يُمنع وزير (الدفاع) من الكلام.

كذلك فعل النائب سيمون أبي رميا قائلا:" نحن ضد أن يتحول العفو لعام إلى بديل عن العدالة".

وأفيد بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري جمع وزير الدفاع ورئيس الحكومة نواف سلام قبيل الجلسة.

ثم انتقل مجلس النواب الى دراسة ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6503 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 36 تاريخ 3530/8/41 قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.