أفادت مصادر في مصرف لبنان للـLBCI بأن "المصرف لا يعارض مبدئيًا ولا عمليًا زيادة السحوبات الشهرية للمودعين بموجب التعميمين 158 و166 ضمن سقف معيّن، بهدف التخفيف من أثر الصدمة الاقتصادية الناتجة عن النزاع القائم."

لكنها لفتت إلى أن "هذا التوجه يبقى مشروطًا بتوفير ضمانات واضحة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، تقضي بإدراج نص صريح في قانون الاستقرار المالي واستعادة الودائع  يؤكد أن جميع المبالغ المدفوعة بموجب التعميمين 158 و166 تُحتسب وتُحسم تلقائيًا من أي دفعات مستقبلية ضمن الحد الأدنى المضمون للمودعين."

وقالت المصادر إنه "في غياب هذا النص، يصبح أي توسيع للسحوبات بمثابة ضخ أموال إضافية دون احتساب، وهو أمر غير مقبول."

وعليه، فإن الإشكالية ليست لدى مصرف لبنان بل تقع، بحسب المصادر، على عاتق مجلس الوزراء ومجلس النواب لتكريس هذا المبدأ تشريعيًا وبوضوح.