المصدر: Kataeb.org

تعقد الهيئة العامة لمجلس النواب جلسة تشريعية، دعا اليها الرئيس نبيه بري اليوم وعلى جدول اعمالها مجموعة من القوانين المخالفة للدستور والقوانين ليست غريبة على منظومة انتهجت كل انواع الهرطقات المالية  التي اطاحت بالأصول واوصلت البلد الى الانهيار المالي.

من المفارقات الوقحة التي ستطرح غداً على التصويت، مشروع صرف جديد من خارج موازنة العام 2022 التي لم تولد بعد والتي هي في الأساس غير قانونية من دون قطع حساب !

ففي اول بند على جدول الأعمال، مشروع قانون قدمته الحكومة لفتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2022 بقيمة 6500 مليار ليرة للعطاءات الاجتماعية لموظفي الدولة مع العلم ان هذه الموازنة لم تقدم للمجلس ولم تناقش ولم يصدق عليها وعلى الرغم من ذلك بدأ الصرف العشوائي على جوانبها .

لجأت الحكومة الى هذه الخطوة غير الدستورية هرباً من مناقشة هذا البند المتفجر الذي سيشكل موضع جدل لا ينتهي و يرجىء صرف الزيادات التي اقرت في محاولة ترقيعية جديدة لانهاء اضراب القطاع العام الذي يشل البلد.

Subscribe to our kataeb.org Youtube Channel

CLICK HERE

وفي الخانة نفسها من التفلت المالي والانفاق من خارج اصول المحاسبة العمومية وقطع الحساب واقرار الموازنات ادرجت اربعة اقتراحات قوانين  تقدم بها نواب "امل" و"حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وقدامى "تيار المستقبل" لزيادة الرسوم المرفئيةوالدخول والخروج من مطار بيروت وعلى الحدود على اساس تسعيرة الدولار في السوق السوداء في عملية تهريب موصوفة للقوانين خارج مناقشات الموازنة.

ومن غرائب عمليات الانفاق غير النظامي، مشروع قانون وارد من الحكومة لقرض من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لتأمين القمح للبنان سيسجل على اساس موازنة عام 2019 وسعر صرف 1500 ليرة لبنانية وهو سعر لم يعد موجوداً الا في مخيلة اصحابها وسيسحب من جيوب اللبنانيين وهم عاجزون عن تحصيل ربطة خبز.

هذا نموذج مما سيحصل في الجلسة التشريعية حيث سيقف الوزراء ونواب المنظومة ليدافعوا عن ارتكاباتهم ويجزموا انهم يعملون لمصلحة الشعب وهذه هي العينة نفسها التي تفاوض صندوق النقد الدولي وتنادي باحترام القوانين والدستور وتمنن اللبنانيين بسهر الليالي للخروج بحلول للمصائب التي اوقعوه فيها حتى حرموهم لقمة العيش.