أكّد وزير العدل عادل نصار أنّ "كل وزير يمارس دوره حسب قناعته بناءً على الملف أمامه"، مشيرًا إلى أنّه "كان يفضل أن يأخذ هذا الملف وقتًا أكثر للدراسة، لأنه فيه غموض، وهناك أمور تقنية من الواجب دراستها تتعلق بتطبيق القوانين، إضافةً إلى وجوب تدقيق جنائي موسّع، ليس فقط على المصارف إنما أيضًا على مصرف لبنان قبل وبعد الأزمة، وكيفية صرف الدولة للأموال، وعلى من تقع المسؤولية وهل الصرف كان وفقًا للأصول أم لا".

وأوضح نصار ضمن برنامج "بالأول" عبر صوت لبنان 100.5 أنّ "السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، بالتالي لم تكن هناك صورة كاملة ودقيقة لمصادر التمويل، وأُقرّ القانون على عجل لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لدي كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل بما هو عليه اليوم".

وأشار نصار إلى أنّه "لا شكّ أن منذ 6 سنوات لم يكن هناك أي خطة إصلاحية، والأزمات تتفاقم، لذلك لا يمكننا الاستمرار في ما نحن عليه اليوم، وإذا كان لبنان يريد المساعدات ودعم صندوق النقد الدولي كان لا بدّ أن نضع أمامنا قانونًا للإصلاحات، ولكن القانون الذي أُقرّ في الأمس يجب أن يتوضّح ويشمل بشكل دقيق عملية التدقيق الجنائي من ناحية الدولة ومصرف لبنان والمصارف".

وشدّد نصار على أنّ "التدقيق الجنائي ضروري لأنّه لا يمكننا تحميل المودعين المسؤولية دون إعلامهم بما حصل وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".

كما لفت إلى أنّ "مصدر التمويل للأربع سنوات غير واضح وكيف ستتمّ الإنتاجية اللازمة لأن يتوفّر التمويل في الاستحقاقات القادمة، ولا يمكن ان يبقى هذا الملف بلا حل فمن صوّت من الوزراء ضد القانون كان بهدف توضيح نقاط معينة فيه".

وفي الشأن القضائي، أكّد نصار أنّه "ليس لدينا نية لاعتماد مبدأ "عفا الله عما مضى" في الملفات القضائية، فمجلس القضاء الاعلى لا يخضع لأي تدخلات سياسية، واليوم علينا ان نأخذ بعين الاعتبار ان القضاء ينظر في عدد كبير من الملفات، كما ان التشكيلات القضائية جرت في ايلول الماضي ونحن اليوم في كانون الاول والتوقيت القضائي لا يشبه التوقيت العادي وأشدد ان ما من محاصصة سياسية جرت في التعيينات القضائية".

وقال: "لقد كسرت التعيينات القضائية منطق ان كل جهة سياسية تأخذ حصة فيها، وهنا أشكر فخامة الرئيس ورئيس الحكومة على حرصهما ان تكون هذه العملية بعيدة عن اجواء المحاصصة".

أضاف: "نحن مع الإنتقاد البنّاء للعمل القضائي، فما من نظام ديمقراطي قادر على العمل دون انتقاد، وفيما يتعلق بالمواضيع المالية النيابة العامة المالية تقوم بدورها ولدينا تعاون مع القضاء الفرنسي في هذا الاطار، وما يهمني هو انصاف جميع المناطق اللبنانية وعلينا ألا نميز بين ضحية واخرى".