لم تنته فصول قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين عند قرار إخلاء سبيل هانيبال القذافي. إذ علمت "المدن" أن وفدًا رسميًا ليبيًا موفدًا من حكومة طرابلس الغرب وصل إلى بيروت لإجراء مباحثات مع السلطات اللبنانيّة. 

هذا يؤكد أن ملف الإمام الصدر عاد إلى طاولة المباحثات، المعقدة أساسًا، بين بيروت وطرابلس الغرب، خصوصًا أن الجانب اللبناني يُكرر المطالبة بملفات التحقيقات التي أجرتها السلطات الليبية. 

مفاوضات جديدة

حطّ الوفد الليبي في بيروت في الأول من تشرين الثاني. زيارة رسمية سيتم فيها لقاء مراجع قضائية لبنانيّة رفيعة. عنوانها البحث في ملف هانيبال القذافي وتحديدًا في الكفالة التي وضعت مقابل إخلاء سبيله، وسط توقعات بأن الوفد الليبي قد يحمل معه ملف التحقيقات المتعلق باختفاء الصدر ورفيقيه.

وكشفت مصادر "المدن" عن حركة اتصالات كثيفة جرت خلال الأسابيع الأخيرة عبر القنوات المحلية والخارجية، تهدف إلى تأمين تجاوب النائب العام الليبي القاضي الصديق الصور لتنفيذ مذكرة التفاهم بين لبنان وليبيا الموقعة في 11 آذار العام 2014.

هذه المذكرة التي تشكل مساعدة قضائية شاملة بين البلدين حول قضية الامام موسى الصدر، والتي بموجبها تقضي بتسليم لبنان نسخة عن ملف التحقيق الذي أجرته ليبيا على أراضيها بعد اختفاء الصدر ورفيقيه، ويتضمن استجواب عدد من الشخصيات الليبية الأمنية والسياسية، علماً أن ليبيا كانت قد أبلغت لبنان في الأعوام السابقة أن هذا التحقيق "يحمل الكثير من المعطيات حول عملية اختطاف الصدر ومن شأنه قلب الأمور في لبنان". 

بين لبنان وليبيا تاريخ طويل من المفاوضات التي لم تصل إلى أي نقطة ايجابية. وفي جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت في اسطنبول في العام 2024 وتزامنت مع العدوان الإسرائيلي على لبنان، اجتمع مقرر لجنة المتابعة الرسمية لاختفاء الصدر القاضي حسن الشامي وممثل عن الأمن العام هو العميد مرشد سليمان بالوفد الليبي، ولكن كان هناك تمنع عن تسليم الملف. ووُصف الاجتماع آنذاك بأنه "لإلقاء التحية فقط". 

تسليم ملف التحقيقات؟

ويبدو أن إخلاء سبيل القذافي حرّك المياه الراكدة بين البلدين، خصوصًا أنه لا يزال محتجزًا لدى مديرية قوى الأمن الداخلي لعدم تأمينه 11 مليون دولار أميركي، وعلى الرغم من تقدّم وكيله القانونيّ بطلبٍ لإلغاء هذه الكفالة أو تحويلها لكفالة رمزية ورفع منع السفر عنه، إلا أن المحقق العدلي في قضية اختفاء الصدر ورفيقيه القاضي زاهر حمادة لم يبت بعد بهذا الطلب. 

وبحسب معلومات "المدن"، فإن بعض العائلات المدعية في هذا الملف لم تتبلغ بعد طلب تخفيض الكفالة ولم تبد رأيها أيضًا. إذ وفقًا للأصول القانونيّة، يستوجب على الجهات المدعية في هذا الملف إبداء رأيها على أن يكون القرار الأخير للقاضي حمادة. وانطلاقًا من هذه المعطيات، تشير معلومات "المدن" إلى أن الوفد الليبي سيناقش مطالب القذافي، أي إلغاء الكفالة أو تخفيضها ورفع منع السفر عنه ليتسنى له الخروج من لبنان. 

الهدف من المطالبة برفع منع السفر هو عودة القذافي إلى طرابلس الغرب أو أن يقيم في إحدى الدول العربية. لكن موقف أسرة القذافي لم يتضح بعد من هذه المسألة. ويبقى التساؤل الأخير: هل ستحمل هذه الزيارة مفاجآت؟ وهل سيسلم الوفد الليبي ملف التحقيقات؟