أوضحت رئيسة اتحاد السفراء الدوليين في الولايات المتحدة غرازييلا سيف، اللبنانية الأصل، في بيان "الالتباس الدائر في أوساط اللبنانيين عن حقيقة تمديد برنامج الحماية الموقتة للبنانيين في أميركا".

وقالت: "مع صدور القرار الأخير عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) بشأن التمديد لبرنامج الحماية الموقتة (TPS) للبنانيين داخل أميركا وما ترافق معه من تفسيرات غير دقيقة من بعض المراسلين الى الإعلام اللبناني توحي بأن "تمديد الحماية أتى بسبب الوضع الأمني الحالي في لبنان وخطر عودة اللبنانيين الى ديارهم"، نهيب باللبنانيين الانتباه الى التفاصيل التالية لعدم الوقوع بمخالفات قانونية: إن قرار التمديد الذي أُعلن عنه لستة أشهر إضافية (لينتهي في 27 تشرين الثاني 2026) هو حصراً تمديد لوجستي إداري بحت لمفاعيل القرار السابق، وليس قراراً تفاعلياً مع الأحداث الراهنة. بل أتى لإعطاء الدائرة الأميركية وقتاً ضمنياً لاستكمال دراسة الملفات السابقة العالقة عقب مرحلة انتقالية بعد تسلم وزير الأمن الداخلي الجديد لمقاليد منصبه".

أضافت: "بناء عليه نهيب باللبنانيين التنبه الى تفاصيل عدة: أولا القرار الأخير قد مدد حصراً مفاعيل البرنامج السابق الصادر في تشرين الثاني 2024 ولم يمدد تاريخ صلاحيته. ثانيا هذا التمديد التقني مخصص فقط للفئة التي سبق وتقدمت واستفادت من البرنامج قبل 27 أيار 2026، أما بعد هذا التاريخ فلا يمكن لأي أحد أن يتقدّم بأي طلب جديد للحماية من الترحيل القسري او للإقامة او لحق العمل بموجب البرنامج المذكور. ثالثا اللبناني الوحيد المستفيد من تمديد مفاعيل هذا البرنامج هو حصراً من كان متواجداً في الولايات المتحدة الأميركية بتاريخ 16 تشرين الأول 2024 وبقي مقيماً مستمراً داخل أميركا لغاية تاريخ صدوره في 27 تشرين الثاني 2024. رابعا لا يوجد أي قرار أو حماية من الترحيل مخصصة للبنانيين الذين دخلوا أميركا بعد تشرين الأول 2024، ولم تعتبر الإدارة الأميركية الأحداث الراهنة، حتى اللحظة، موجباً لفتح برنامج جديد للحماية الموقتة".

وتابعت: "من هنا، نشدد على توجيهاتنا السابقة في بياننا الصادر في 26 أيار 2026 والذي تم نشره وتعميمه كاملا في أميركا ومن قبل الإعلام اللبناني، ونطلب من المواطنين اللبنانيين إعادة الاطلاع عليها بدقة منعاً للوقوع في خطر الترحيل القسري وتبعاته القانونية القاسية على العائلات، وذكرت بالنقاط التالية: لقد طالبت وزارة الأمن الداخلي الأميركية اللبنانيين المشمولين بهذه الفئة حصراً بضرورة العمل الجاد والبحث عن مسارات قانونية بديلة ودائمة إذا كانت ممكنة. وفي حال تعذر ذلك، يُطلب من الجميع دون استثناء الاستعداد التام، والاحتفاظ بأوراقهم الثبوتية اللبنانية صالحة وجاهزة في كل لحظة تحسباً لانتهاء هذه المهلة الإدارية الموقتة والاضطرار للعودة فوراً إلى لبنان، تجنباً لعقوبة الترحيل القسري مع عقوبة منع الدخول الى أميركا لمدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وتعطيل معاملاتهم مستقبلاً بشكل كامل. أما بالنسبة للبنانيين من خارج هذه الفئة، وبانتهاء صلاحية برنامج الحماية الموقتة، فيعود وضعهم قانوناً على ما كان عليه قبل تشرين الأول 2024 ويجب عليهم أخذ القرار الفوري، كل بحسب حالته".

وختمت: "تذكر رئيسة اتحاد السفراء الدوليين الدكتورة غرازييلا سيف بوجوب متابعة المستجاد مباشرة من المصادر الأميركية الرسمية، وبأن الإستشارة القانونية الموثوقة وسلوك الطرق النظامية يبقى الحل الأمثل والأقصر للوصول الى الحماية المستدامة والاستقرار المضمون".