قال عضو المكتب السياسي الكتائبي الوزير السابق البروفيسور الان حكيم في حديث له عبر "روسيا اليوم" إن ما يُتداول حول "اتفاق الإطار" هو في جوهره إطار عمل يحدد آليات التوصل إلى تفاوض نهائي، وليس اتفاقًا مكتملًا بحد ذاته، مشددًا على ضرورة فهمه ضمن السياق العام للأوضاع في لبنان.

وأوضح أن طبيعة التفاوض في الحالة اللبنانية تختلف بحسب الواقع القائم، معتبرًا أن لبنان يدخل في تفاوض مع "العدو" ضمن ظروف معقدة تتداخل فيها أطراف إقليمية ودولية، ما يجعل أي اتفاق محكومًا بمعايير وآليات مرحلية قبل الوصول إلى صيغة نهائية.

وأشار حكيم إلى أن اتفاق الإطار يتضمن مبادئ عامة، من بينها استعادة السيادة، وإطلاق الأسرى، واستعادة الجثامين، معتبرًا أن هذه البنود تشكل أساسًا لأي مسار تفاوضي لاحق، حتى لو كانت تفاصيلها لا تزال عامة وقابلة للتطور.

واعتبر حكيم أن استمرار السلاح خارج إطار الدولة لم ينجح في حماية لبنان بل ساهم في مزيد من الأزمات والدمار، لافتًا إلى أن الدولة اللبنانية تتحرك اليوم عبر هذا المسار لمحاولة وضع حد لحالة الانفلات القائم.

وشدد على أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم حصراً عبر المؤسسات الدستورية، من رئاسة الجمهورية والحكومة إلى مجلس النواب، داعيًا إلى حوار داخلي ضمن هذه الأطر بدل الذهاب إلى أي مسارات خارجها.

كما أشار إلى أن أي مقاربة للحل يجب أن تنطلق من واقع أن الظروف الإقليمية والدولية اليوم تختلف جذريًا عن مرحلة اتفاق 17 أيار، معتبرًا أن إسقاط أو تعطيل أي مسار تفاوضي قد يؤدي إلى تعقيد إضافي بدل الحل.

وختم بالتأكيد أن دور الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية أساسي في المرحلة المقبلة، مع ضرورة دعمها لتعزيز قدرتها على حفظ الاستقرار وحماية السيادة.