عقبات رئاسية لا يُستهان بها...الخيار الثالث ليس موجوداً في قاموس الثنائي

التعقيد الرئاسي، إضافة الى الكمّ الهائل من الأزمات المتراكمة في الداخل، يقاربها مصدر وسطي بارز بنظرة سوداويّة. حيث أبلغ الى «الجمهوريّة» قوله: «بكل صراحة، اقول في هذه العصفوريّة، صار خوفي كبيراً على الدولة وعلى الطائف وعلى النظام وعلى الاستقرار العام، إنّ استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى نسف كل شيء».

حلبة استثمار جديدة

ما بات مسلّماً به في غياب التفاعل الايجابي مع المبادرات والجهود على الخط الرئاسي، هو لا مكان لتوافقات وانفراجات، ولا أمل يُرجى من مبادرات، ولا رهان على مفاجآت. واللافت في هذا السياق، ما كشفته معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» عن نصائح أسدتها دولة عربية في الايام الاخيرة، اكّدت فيها «انّ على اللبنانيين ان يدركوا جيداً انّ ثمّة مخاطر كبيرة جداً قد تترتب على ربط الملفين الأمني والرئاسي ببعضهما البعض، والعامل الزمني قد يلعب دوراً يفاقم السلبيات والأعباء القائمة، ما يوجب المسارعة الى محاولة فك هذا الارتباط بالسرعة الكلية».

واقترنت هذه النصائح بتحذير «من اي محاولة للانتقال بالملف الرئاسي الى حلبات استثمار جديدة»، معتبرةً « انّ هذا الامر قد تترتب عليه عواقب غير محدودة». وبحسب المعلومات، فإنّ ما أوجب هذا التحذير هو مضمون تقارير تفيد عن انّ بعض المكونات المعنية بالملف الرئاسي، (تمنى مصدر المعلومات عدم ذكر هويتها)، بدأت تراهن على متغيّرات في مرحلة ما بعد الحرب، ووقائع جديدة في المنطقة وفي لبنان، قد تتيح لها ما تعتبره حسم الانتخابات الرئاسية لمصلحتها».

نتائج الحرب كارثية

وفي هذا المجال، نُقل عن مسؤول عربي كبير قوله خلال جلسة نقاش حول الوضع الرئاسي في لبنان: «الحرب صعبة، وظالمة للشعب الفلسطيني، واكبر محرقة في التاريخ للشعب الفلسطيني في غزة. يجب ان تتوقف هذه الحرب، وخصوصاً انّ نتائجها اياً كانت فهي كارثية. نحن الى جانب الشعب الفلسطيني، ونقف مع الاخوة في لبنان ونسعى مع الدول الصديقة الى احتواء التصعيد في جنوب لبنان وإعادة احلال الامن والاستقرار في هذه المنطقة. ونؤكّد في هذه المناسبة على اخوتنا في لبنان أن يراهنوا فقط على مصلحة لبنان، فالحرب اياً كانت نتائجها، فهي كارثية».

وحول الملف الرئاسي نُقل عن المسؤول العربي قوله ايضاً: «لقد تواصلنا مع كل الاطراف، واكّدنا للأخوة اللبنانيين أنّ الحل الرئاسي بأيديهم، ولا احد في الخارج يستطيع ان يفرض عليهم رئيسهم، ولا احد يمكن ان ينوب عنهم في اختياره، وذلك يتحقق بتوسيع ساحات التشاور والنقاش، ونحن من جهتنا سنبذل كل جهد ممكن لتقريب وجهات النظر بين السياسيين، توصلاً لإتمام استحقاق رئاسي بقدرٍ عالٍ من التوافق في بينهم. ولكن حتى الآن ما زالت هناك عقبات لا يُستهان بها. واؤكّد انّها عقبات من الداخل اللبناني، وليست من اي مصدر في الخارج».

اضاف: «نحن نعي حجم ما يتهدّد المنطقة من مخاطر، وبالأخص لبنان. ولذلك سنستمر بهذا التواصل مع كل الاطراف في لبنان، من موقعنا سواءً في اللجنة الخماسية، او في مجالات اخرى، وما نأمله هو ان تثمر مساعدتنا تجاوزاً لكل العقبات وبتّاً بصورة عاجلة لملف رئاسة الجمهورية برضا كل الاطراف».

مبادرة «الاعتدال»

الى ذلك، وعلى ما يؤكّد العاملون على أن لا حراك فعلياً لأيّ مبادرات في الوقت الحالي، فأنّ حركة اتصالات مكثفة مرتبطة بالحراك الاخير للجنة الخماسية تجري على خطوط عدة محورها عين التينة، سواءً في الداخل او على مستوى «الخماسية»، او على مستوى مواكبة مبادرة كتلة «الاعتدال الوطني» التي يحرص رئيس مجلس النواب نبيه بري على التأكيد المتواصل على انّ هذه المبادرة «ما زالت في عز شبابها». مبقياً بذلك الباب الرئاسي مفتوحاً على احتمال حصول خرق وانفراجات او مفاجآت ايجابية في اي لحظة، تقنع اطراف الداخل بسلوك باب التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.

ما معنى الخيار الثالث؟

وبحسب المعلومات الموثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّه في موازاة تأكيد اصحاب المبادرات، ولاسيما اللجنة الخماسية على عدم تبنّي اي مرشح لرئاسة الجمهورية، او وضع «فيتو» على أي مرشح، فإنّ النقاشات الداخلية المرتبطة بهذه المبادرات تتداول في مجموعة قليلة من الأسماء (رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ، قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام بالإنابة اللواء الياس البيسري والعميد جورج خوري).

وتشير مصادر المعلومات، الى انّ هذه النقاشات أبرزت استمرار تمسّك ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» بالوزير فرنجية، في موازاة نقاشات تركّز على تحديد ما هو «الخيار الثالث» الذي يدعو اليه بعض الاطراف، ويلقى حماسة من داخل اللجنة الخماسية، اي هل هو الخيار الثالث شخصية غير جهاد ازعور على اعتبار انّه كان مرشح تقاطعات وليس مرشحاً ثابتاً، ووضعه قد حُسم وخرج من نادي المرشحين بعد جلسة الانتخاب الاخيرة؟ ، هل هو خيار ثالث غير فرنجية وعون، او هل هو خيار ثالث خارج كل الاسماء المطروحة؟.. حتى الآن ما يُسمّى بالخيار الثالث، ليس محل توافق، بل لا يوجد تعريف او توصيف له، وليس موجوداً في قاموس الثنائي».