رد متوازن، هو الذي عملت الدولة اللبنانية على إنجازه، كجواب على الورقة التي قدمها الموفد الأميركي توم باراك إلى المسؤولين، وطالب بإجابات واضحة عليها. لا يبدو الرد اللبناني بأنه يشفي "الغليل" الأميركي، خصوصاً أنه حاول الموازنة بين الوضع الداخلي والضغوط الخارجية. فهذا الرد أخذ في الاعتبار المصلحة الوطنية ومطالب أو ملاحظات حزب الله، على حد تعبير رئيس مجلس النواب نبيه بري. أجاب الرد اللبناني على غالبية ما هو مطروح في الورقة الأميركية، وفي بعض الجوانب لجأ إلى الرد التفصيلي، خصوصاً بما يتعلق بالإصلاحات أو بتطبيق القرار 1701، واتفاق وقف إطلاق النار. لكن ما لم يفصل به الرد هو مسألة كيفية سحب سلاح حزب الله ووضع آلية تنفيذية وجدول زمني.

حتى ساعات متأخرة من الليل، استمرت الاتصالات وستتواصل صباحاً، في محاولة لتلافي أي تصعيد مرتقب، خصوصاً أن المسؤولين اللبنانيين على قناعة بأن إسرائيل وأميركا لن ترضيا عن هذا الرد. وإلى جانب الاتصالات في الداخل، كان بعض المسؤولين يتواصلون مع الأميركيين والفرنسيين، فيما آخرون أرسلوا موفدين إلى الخارج لتفادي أي تصعيد.

في أساسيات الرد اللبناني، تشديد على أن لبنان التزم بالقرار 1701، وباتفاق وقف إطلاق النار، وعمل على تفكيك بنية حزب الله العسكرية في جنوب نهر الليطاني. لكن الرد لم يتحدث عن العمل في شمال الليطاني، ولم يحدد مهلة زمنية. كذلك يشدد على ضرورة دعم الجيش واليونيفيل. علماً أن الرد لم يلق استحساناً أميركياً، ولا تزال محاولات تعديله مستمرة.

 

اطلعت "المدن" على أهم النقاط التي يتضمنها الرد اللبناني على الورقة الأميركية، والتي جاء فيها:

- التزام لبنان بتفاهمات وقف الأعمال العدائية العدائية الناتجة عن القرار 1701، 

- أهمية تجديد ولاية اليونيفيل ودعم الجيش اللبناني، وتمكينها من أداء مهامها بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ويدعو لبنان المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم اللوجستي والمالي للجيش اللبناني بما يتيح له توسيع انتشاره في منطقة جنوب الليطاني. 

- تفكيك منشآت حزب الله جنوب الليطاني، في سياق تعزيز سلطة الدولة وبسط سيادتها، وتثبيت منطقة خالية من أي مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

- الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ويجدد المطالبة بإعادة الأسرى والموقوفين اللبنانيين لدى سلطات الاحتلال، وبتوضيح مصير المفقودين.

- التأكيد على تطبيق اتفاق الطائف والقرار 1701.

- تفعيل "لجنة الميكانيزم"، ووقف الاعتداءات. ويطالب الولايات المتحدة بلعب دور فاعل في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وضمان احترام تفاهمات وقف الاعمال العدائية.

-يدعو لبنان إلى رعاية عربية لمسار العلاقة اللبنانية- السورية بما يضمن عودة النازحين السوريين بصورة آمنة وكريمة، ويشدد على أهمية ضبط الحدود اللبنانية-السورية.

- التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري، سيما في ما خص حماية السيادة، وتطبيق الإصلاحات، والتمسك بمرجعية الدولة ومؤسساتها.

- المضي في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية. ويُدرج هذا الالتزام في سياق إعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادة علاقته الطبيعية بالمنظومة المالية الدولية.

- أهمية إعادة الإعمار وتسهيل التزامات لبنان، ووضع سلاح الفصائل الفلسطينية على طاولة الحل بما ينسجم مع  اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701.

- تفكيك وسحب السلاح الفلسطيني، داخل المخيمات وخارجها.