ضياع السلطة في البحث عن أجوبة للمسائل الآنية، لا يفترض أن يعفيها من النظر إلى الأزمة بشكل أشمل من خلال الموازنة. فعلى سبيل المثال «طُرح أيام الوزير غازي وزني موضوع ضريبة على الثروة لمرّة واحدة. هذه مسألة يمكن النظر فيها بجديّة. كذلك، يجب أن يكون لدينا مقاربة حول مسألة تحويل الأموال إلى الخارج (المهرّبة) بمعزل عن المسؤولية القانونية التي تترتب على عملية التحويل. المقصود هو أنه يجب أن نستفيد من الموازنة في مجال خفض الخسائر وتقديم مقاربات جوهرية بدايتها في الموازنة لمسائل لم تعالج بعد». وعلى هذا المنوال، لا يجب التعامل مع الأجور بالطريقة الحالية التي يبدو فيها انخفاض القوّة الشرائية كأنه إنجاز يفترض استكماله. ففي ظل الأزمة يجب تعزيز الأجور في إطار مقاربة شاملة لا يقتصر النظر فيها إلى الإيرادات بالعقل المحاسبي التقليدي الذي لا يبدو أن السلطة تعرف غيره حتى الآن. فالهدف من السياسات الضريبية لا يتعلق بجمع الإيرادات وزيادتها، إنما يرتبط مباشرة بإعادة توزيع الثروة في إطار رؤية تنموية، وهذا ما لا تراه قوى السلطة.