قبل ثلاثة أيام من موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإثنين المقبل الذي سيكون موعداً لرسم مسار مصيري مالياً واجتماعياً وحتى سياسياً، بدا أن السوق المالية بدأت تتلقى "العوارض" الجانبية الاستباقية لما يخشى أن يشكل مؤشرات لاضطراب ينتج عن الحالة المتذبذبة التي تواكب الانتقال في الحاكمية بما يوفر تربة خصبة للاضطرابات المالية. ذلك أن التراجع المفاجئ الذي سجل أمس في سعر الدولار وهبط به الى ما دون التسعين ألف ليرة عند حدود الـ88 و87 و89 ألف ليرة لم يكن له من دلالات إيجابية أو سلبية ثابتة وسط تقديرات بأنه كان نتيجة الشح الكبير في السيولة بالليرة وعدم توافر العرض والطلب نتيجة ترقب التطورات المقبلة في مطلع الأسبوع.
 
وتبعاً لذلك تتجه الأنظار الى الإثنين الحاسم خصوصاً في ظل إعلان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري عن عقده مؤتمراً صحافياً في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين.
 
وأفادت معلومات "النهار" بأنّ النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان لن يعلن استقالته وأنه سيعرض خطته للمرحلة المقبلة بعد تسلمه مسؤولية حاكمية مصرف لبنان بالوكالة وسيشرح كيف سيتصرف مصرف لبنان من دون المس بالاحتياط الإلزامي. وأشارت المعلومات إلى أنّ منصوري سيستمرّ في تسيير أعمال منصّة "صيرفة" أقلّه لأشهر مقبلة. كما بأنّ نواب الحاكم الثلاثة الآخرين لن يستقيلوا.
 
وفي هذا الوقت قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حديث لوكالة "رويترز" أنّه عمل وفقاً للقانون خلال فترة ولايته، معتبراً أنّ المصرف المركزي يمكنه احتواء الأزمة بعد مغادرته من خلال المبادرات النقدية.
 
وبدوره اعتبر نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين أن "على الجميع تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد". وأضاف "بعد أن تطوي البلاد صفحة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز المقبل، نحن أمام مفترق طرق قد يكون الأخير أمام ما تواجهه البلاد". وأشار شاهين الى أن "تداعيات تحرير سعر الصرف يمكن ضبطها في حال كان هناك قرار سياسي بذلك".
 
غير أن موقفاً لافتاً أطلقه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ #علي الخطيب أثار التساؤلات والاستغراب لجهة إعلانه رفض تسلم منصوري من زاوية عدم تحميل الشيعة مسؤولية الانهيار. وقال: "سبق أن ارتفعت الأصوات عندما تحدثوا عن الشغور في حاكمية مصرف لبنان واستلام الشيعي النائب الاول مهام الحاكمية لأن هذا الموقع للطائفة المسيحية فما عدا ممّا بدا حتى تغيرت الأمور الى تحميل النائب الأول مسؤولياته في البقاء في موقعه وعدم الاستقالة وتهديده بالمحاكمة؟"، وقال "يريدون تحميلنا مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي وينسون مسؤولياتهم ودورهم في حصول الانهيار، وعدم محاسبة كل مسؤول عنه، ويريدون تحميل الطائفة الشيعية والسلاح وزر الانهيار، لذلك أنا أرفض أن يتولى نائب الحاكم الشيعي المسؤولية لأنهم سيحملون الشيعة المسؤولية في استمرار الانهيار".