التمديد للمديرين العامين... هذا هو هدف باسيل غير المعلن

أفادت معلومات "الجديد" أن كتلة سنية مؤلفة من 10 نواب قوامها كتلة الاعتدال الوطني والنواب نبيل بدر وعماد الحوت وكريم كبارة وبلال حشيمي قرّروا عدم تمرير التمديد للمدير العام للأمن العام في حال لم يشمل التمديد المدير العام لقوى الامن الداخلي.
أضافت المعلومات أن الكتلة السنية المعترضة قد تتزايد خصوصًا أن اجتماعا سيعقد يوم الثلاثاء في مكتب النائب نبيل بدر لإعلان موقفهم من الجلسة التشريعية.

وكشفت المعلومات أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أبلغ المعنيين بقراره التمديد للمديرين العامين في الادارات كافة أيا تكن طائفتهم إنما فقط في الاسلاك المدنية وإستثناء الاسلاك العسكرية، لافتة إلى أن هدف باسيل هو الإبقاء على أدوات الحكم خاصته عبر المديرين العامين المحسوبين عليه لـ 4 سنوات من عهد رئيس الجمهورية المقبل أيا تكن هوية هذا الرئيس الذي سيصبح مكبلا بالمديرين العامين المعينين في العهد السابق.

التيار ينفي

وفي وقت لاحق، نفى "التيار الوطني الحر" في بيان، نفياً قاطعاً ما روّجته "قناتا الجديد والـMTV عن موقف التيار من المشاركة في الجلسة التشريعية ومن موضوع التمديد الانتقائي لبعض الموظفين والامنيين، وهو ترويج مكشوف الغايات لا يخرج عن سياق حملة التشويش القواتية القائمة على مزايدة رخيصة للتعمية على ما دأبت عليه القوات اللبنانية من مشاركة في جلسات تشريع الضرورة في مرحلة الشغور الرئاسي بين العامين ٢٠١٤ و٢٠١٦".

وكرر التيار موقفه الثابت بأن "المجلس النيابي زمن الشغور الرئاسي هو في حال إنعقاد دائم لإنتخاب رئيس، وأن أي تشريع محكوم بضوابط شديدة يحكمها الطارئ والمستجد والاستثنائي والضروري كما شرحه رئيس التيار هذا المساء في تسجيله "دقيقة مع جبران".