أكدت وزارة الدفاع السورية أنها فعّلت خدمة أكثر من ألفين و100 ضابط منشق في صفوف الجيش السوري بينهم أسماء بارزة، فيما أعلنت أنها ستبدأ قريباً استقبال طلبات العودة للجيش لصف الضباط المتطوعين المنشقين.

خبرات وطنية
وقالت وزارة الدفاع إنها ماضية في تنفيذ خطتها بإعادة دمج الضباط المنشقين، تأكيداً منها على التزامها بدعم مسيرة التطوير وبناء جيش حديث ومنظم، وذلك في إطار جهودها لدعم الجيش بالخبرات الوطنية.
وأضافت في إعلان مصور، أنها قامت بدمج الخبرات الأكاديمية من الضباط المنشقين مع طاقات الشباب في صفوفها، بهدف تعزيز كفاءة الجيش بما يمتلكه الضباط من خبرات تراكمية ميدانية وتنظيمية، مما سيسهم في دعم البنى العسكرية وتطوير القدرات العملياتية.
وأوضحت أن خبرات هؤلاء الضباط تتوزع في مختلف المجالات العسكرية، منها القوى الجوية والبحرية والجوية، وتفانة المعلومات والهندسة العسكرية.

مقابلات مع آلاف المنشقين
ولفتت الوزارة في الإعلان، إلى أنها أجرت مقابلات مع 3 آلاف و100 ضابط، وتم تفعيل خدمة أكثر من ألفين منهم ضمن تشكيلات الجيش، فيما تستمر الخطة التنظيمية للوزارة في استيعاب الباقين وتفعيلهم تباعاً.
وأكدت أن من ضمن الضباط الذين تم تفعيلهم، اللواء سليم إدريس، والعميد الطيار حسن حمادة، والعميد أحمد بري، والعميد عبد المجيد دبيس، والعميد عبد الكريم الضاهر، والعميد زاهر الساكت.
وأوضحت أن ادريس جرى تفعيل خدمته بمنصب مستشار وزير الدفاع للأكاديمية الوطنية للهندسة العسكرية، وحمادة نائب رئيس أركان القوى الجوية، وبري معاون رئيس هيئة التدريب للتدريب القتالي، ودبيس معاون رئيس هيئة التدريب للمنشآت التعليمية، والضاهر معاون رئيس هيئة التدريب للشؤون الإدارية، والساكت مستشار هيئة العمليات.

جزء أصيل 
في غضون ذلك، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة عاصم غليون، إن الوزارة ستعلن قريباً جداً عن بدء استقبال طلبات العودة للجيش لصف الضباط المتطوعين المنشقين، بعد اقتراب الانتهاء من ملف الضباط المنشقين، واستكمال الإجراءات اللازمة.
وأضاف غليون في منشور على صفحته في "فايسبوك"، إن صف الضباط هم جزء أصيل من الجيش السوري الجديد، وذلك لدورهم في الانشقاق عن جيش نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ومشاركتهم في الثورة السورية.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الداخلية السورية أنس خطاب، ترحيبه بعودة الضباط المنشقين عن نظام بشار الأسد المخلوع، مؤكداً استعداد الوزارة لإعادة دمجهم في مفاصلها ضمن ما وصفها بـِ "المرحلة الجديدة لبناء مؤسسات الدولة بعد إعادة هيكلة الوزارة".
وقال خطاب، في بيانٍ رسمي نشرته وزارة الداخلية، إن "الوزارة، وبعد الاجتماع الموسع الذي عقد مع الضباط المنشقين الشهر الماضي، شكلت لجنة لمقابلة الضباط وإعادة تفعيلهم في وزارة الداخلية، للاستفادة من اختصاصاتهم وخبراتهم، وفق المسارات الجديدة التي رسمت معالمها الوزارة بعد إقرار هيكليتها الأخيرة".
وأضاف أن اللجنة أنهت أعمالها خلال اليومين الماضيين، بعد مقابلة أكثر من 260 ضابطاً من الموجودين داخل البلاد "جاهزين للعودة إلى العمل"، مشيراً إلى أن اللجنة بصدد رفع مقترح لإعادة توزيع الضباط ضمن المسارات التي "تصب في مصلحة العمل وتتماشى مع متطلبات المرحلة".